قال المهندس فتح الله فوزي ، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد بالجمعية، إن الجمعية تجهز لعقد لقاء مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال شهر أكتوبر المقبل، لعرض الخريطة الجديدة للتنمية العمرانية في مصر، بعد قرارات الدولة بوقف البناء على الأراضي الزراعية، ووقف تراخيص البناء لمدة 6 شهور بالمدن وعواصم المحافظات الكبرى، وهو ما سيؤثر على حركة العمران ويعيد تشكيل خريطة التنمية في مصر، مضيفا أنه من المقرر عقد اجتماع للجنة التشييد خلال الفترة المقبلة لإعداد محاور للقاء.
وفي سياق آخر أشاد "فوزي"، لـ"اليوم السابع"، بخطة عمل صندوق مصر السيادي، لاستغلال أصول الدولة، مضيفاً أن الصندوق لن يزاحم القطاع الخاص، وينافس في مجالات لا يستثمر بها مثل تصدير الكهرباء، واستغلال أصول وسط البلد ومنطقة باب العزب، مضيفاً وننتظر من الصندوق خلال الفترة المقبلة إعداد الفرص الاستثمارية وتحديد شكل الشراكة مع القطاع الخاص.
وسبق للجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن حددت أبرز مطالبها خلال مذكرة تضمنت عدداً من المقترحات رفعتها الجمعية لحكومة الدكتور مصطفي مدبولي، حول آليات مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وتقليل آثاره الضارة على كافة القطاعات الاقتصادية.
وتضمنت أبرز مطالب لجنة التشييد، وهي تأجيل سداد أقساط الأراضي لمدة 6 شهور، مد مهلة تنفيذ المشروعات العقارية لمدة سنة إضافية، وذلك نظرا لأن المواقع الخاصة بشركات التطوير العقاري مازالت تعمل حتى في ظل أزمة فيروس كورونا بطاقة عمالة تتراوح بين 50-60%، وهوما يبطئ من عمليات الإنجاز وبالتالي التعرض لعدم إمكانية الالتزام بمهل ومدد التنفيذ المحددة للمشاريع وفقاً لجداول التنفيذ .
كما طالبت اللجنة، بالتواصل والمتابعة مع البنك المركزي لمراجعة قواعد تسهيلات الشركات العاملة بقطاع التطوير العقاري بضمان شيكات العملاء للوحدات المسلمة، ومراجعة القواعد الائتمانية الممنوحة لشركات الاستثمار العقاري من قبل البنوك المصرية والمتمثلة في منح المطور العقاري حد سحب على المكشوف بنسبة تسليفية بضمان شيكات العملاء وذلك بالنسبة للوحدات التي تم تسليمها بالفعل.
وطالبت اللجنة، أيضاً بإصدار تعليمات لجهات الإسناد لأعمال المقاولات بصرف مستحقات شركات المقاولات عن المستخلصات المقدمة بدون تقديم شهادة من التأمينات الاجتماعية نظراً لتوقف العمل بتلك المكاتب، على أن يتم تسوية هذه المستحقات لاحقاً بعد انتهاء الأزمة.
