قال وزير المالية الفرنسى إن الاتحاد الأوروبى يجب أن يمضى قدماً فى فرض ضرائب رقمية خاصة به فى أوائل العام المقبل إذا لم تحقق الجهود الأوسع لإيجاد حل عالمى انفراجة فى الأشهر المقبلة، فيما تتفاوض نحو 140 دولة حاليًا حول أول إعادة كتابة رئيسية لقواعد الضرائب الدولية التى ستفرض على الشركات الرقمية الكبرى مثل Amazon وGoogle وFacebook وMicrosoft.
وبحسب موقع TOI الهندى، فى حديثه للصحفيين فى اجتماع لوزراء المالية الأوروبيين فى برلين، قال وزير المالية الفرنسى برونو لو مير إنه يريد أن يكون هناك نظام ضريبى دولى عادل وفعال فى أقرب وقت ممكن، ويفضل أن يكون ذلك فى إطار منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.
وأوضح لو مير: "إذا نظرت إلى عواقب الأزمة الاقتصادية، فإن الرابحين الوحيدين هم الشركات الرقمية العملاقة" وأضاف: "إذا ثبت أنه من المستحيل الحصول على إجماع بحلول النهاية إذا كان هذا العام على مستوى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، فيجب أن يكون لدينا، بحلول بداية العام المقبل، 2021، حل أوروبى للضرائب الرقمية".
وتفرض فرنسا بالفعل ضريبة على الخدمات الرقمية، لكنها علقتها حتى نهاية العام لتجنب الصدام مع الولايات المتحدة، حيث توجد أكبر الشركات الرقمية، ولإعطاء منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية الوقت للتوصل إلى حل عالمي، لكن الضغط الهائل على المالية العامة فى جميع أنحاء العالم من آثار جائحة COVID-19 أعاد قضية الضرائب الرقمية إلى الواجهة وسترحب بها معظم دول الاتحاد الأوروبى، على الرغم من أن البعض قلق من أن تسير أوروبا بمفردها.
وتعد ضريبة الخدمات الرقمية مهمة جدًا أيضًا بالنسبة للاتحاد الأوروبى باعتبارها إحدى طرق سداد الاقتراض المشترك الضخم لتمويل التعافى الاقتصادى بعد الركود الناجم عن الوباء، وتحظى بدعم ألمانيا، فيما قال وزير المالية الألمانى أولاف شولتز "سنعمل على جعل التوصل إلى إجماع عالمى بشأن هذه المسألة ممكنا".
