أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعىُ ان ميزانية البنك ارتفعت الي 22,25 مليار جنيه مقارنة للفترة المماثلة من العام السابق والتي بلغت 17,9 مليار جنيه بنسبة تطور 24% كما بلغ صافي التمويلات والتسهيلات للعملاء مبلغ 16 مليار جنيه مقابل 12,5 مليار جنيه بنسبة تطور 29% كما بلغت إجمالي ودائع العملاء مبلغ 8,8 مليار جنيه بالمقارنة بالعام السابق في 30/6/2019 بمبلغ 6,4 مليار جنيه بنسبة تطور 37% وذلك نتيجة طرح أوعية ادخارية جديدة لآجال وأسعار متنوعة أدت لجذب مزيد من ودائع العملاء.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة بنك ناصر الإجتماعي برئاسة الوزيرة وبحضور محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك وأعضاء مجلس الإدارة وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي.
وصرحت القباج انه خلال الإجتماع تم الإطلاع على تقرير القوائم المالية والإيضاحات المتممة لها والحساب الختامي للبنك للسنة المالية المنتهية في 30/6/2020 حيث أظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال البنك استمرار تسجيل معدلات نمو قوية فى جميع قطاعات الأعمال بالبنك علي الرغم من الظروف التي استجدت بعد جائحة كورونا حيث تشير المؤشرات الي إرتفاع أرباح البنك الي 1,427 مليار جنيه مقابل 1,081 جنيه للعام المالى السابق بزيادة قدرها 346 مليون جنيه بنسبة 32% وقد نتجت تلك الأرباح كمحصلة لعنصري الإيرادات والنفقات.
وفي ذات السياق، أكد محمد عشماوي أنه تم الموافقة علي صرف عائد استثمار لاصحاب الودائع والذي يتم تحديده في نهاية كل سنة مالية وفقا لنتائج الاعمال بنسبة 11% موضحا أن المنصرف في مجال التكافل الإجتماعي بلغ حوالي 960 مليون جنيه للمساهمة في دعم ورعاية الفئات الأولي بالرعاية حيث تم منح إعانات ومساعدات نقدية وعينية للأسر الأولى بالرعاية بمبلغ 65 مليون جنيه، وتم منح قروض حسنة لمحدودي الدخل بدون عائد وبشروط ميسرة بمبلغ 278 مليون جنيه، كما تم تمويل مشروعات تمليك وسائل الإنتاج وتمويل قروض الحضانات والبيت الريفي باسوان ووظيفة تك هذا بالإضافة الي المساهمة في تأسيس صندوق الإستثمار الخيري لدعم ذوي الاعاقة "عطاء" باجمالي حوالي 20 مليون جنية وذلك في إطار جهود الدولة بتوفير مزيد من الدعم والرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة، وتعزيز المشاركة المجتمعية وتوفير أفضل الخدمات لهم، وزيادة الوعي بقضاياهم ومشاكلهم وحلها ويتم توزيع أرباح الصندوق والعوائد الناتجة من استثمار أمواله في الإنفاق على دعم مجالات التعليم والتدريب والرعاية الصحية والأجهزة التعويضية.
أما بالنسبة للمنصرف في النشاط المصرفي للبنك، أوضح عشماوي، أنه تم منح تمويلات استثمارية وتحسين الدخل لأصحاب المشروعات الصغيرة الجديدة لخلق فرص عمل جديدة للعاطلين من الشباب وكذا تحسين مستوى المعيشة بمبلغ 3,5 مليار جنيه تقريباً وتمويل عمليات الاسكان بمبلغ 6,6 مليار جنيه وتمويل عمليات شراء وسائل النقل والانتقال المختلفة بمبلغ 209 مليون جنيه، حيث يقوم البنك بتمويل شراء السيارات الخاصة والأجرة والنقل هذا بالإضافة الي القيام حاليا بانشاء فرع للبنك في حي الاسمرات لخدمة اهالي أحياء الأسمرات-1 والأسمرات-2 والأسمرات-3 والتوسع في تقديم خدمات البنك بكل المدن الجديدة علي مستوي الجمهورية.
