أكد الدكتور محمد باغة أستاذ الإدارة والتمويل والاستثمار بجامعة قناة السويس، أن الدولة المصرية حريصة على أن مواجهة كافة التعديات التى تتم على الأراضى الزراعية، وأراضى الدولة، موضحا أن قانون التصالح فى مخالفات البناء يهدف إلى مواجهة تلك التعديات ورفع مستوى الخدمات التى تقدمها للمواطن.
وأضاف أستاذ الإدارة والتمويل والاستثمار بجامعة قناة السويس، أن تبوير الأرض الزراعية، والتعدى عليها يمثل خطورة كبيرة على الدولة المصرية حيث إن له تأثيرا على السلامة الغذائية وتوفير الغذاء للمواطنين، كما أن تقليل رقعة الأرض الزراعية يؤدى إلى قلة الإنتاج الزراعى.
وأوضح أستاذ الإدارة والتمويل والاستثمار بجامعة قناة السويس، أن الدولة تحتاج إلى أموال ضخمة لإعادة استصلاح الأراضى الزراعية من جديد، خاصة أن الأراضى التى يتم تبويرها لا يمكن أن يتم استصلاحها مرة أخرى وبالتالى لابد من استصلاح أراضى زراعية جديدة
وقال رئيس الوزراء فى تصريحات اليوم السبت: "هناك حجم من التعقيد وبنتعلم على الأرض، أثناء التنفيذ لما حطينا القانون كان فى وجهة نظرنا أن مش هايبقى فيه مشاكل، ولكن التطبيق على الأرض يثبت لنا وجود تحديات، ولا نكابر، والحل هو المراجعة".
