أثار قانون التصالح على مخالفات البناء العديد من التساؤلات التي شغلت المواطنين خلال الفترة الماضية، وفي الفيديو التالي يقدم "اليوم السابع" أهم الإجابات عن هذه التساؤلا.
- ما هى أهمية تعديلات القانون؟
والإجابة أنها جاءت للتيسير على المواطنين، فمثلا تم الاكتفاء بتقرير مهندس عادى، بدلا من المكتب الاستشاري، وتم تخفيض قيمة الرسوم، وسمحت التعديلات بتقسيط الغرامة على 3 سنوات، وفتحت الباب لكل العقارات للاستفادة من التصالح.
- وهل فعلا القانون سيزيل المبانى المخالفة؟
الحقيقة أن القانون لا يستهدف هدم العقارات، بل على العكس، يمثل خطوة متقدمة باتجاه إنقاذ ملايين المبانى من سيف قانون البناء الموحد، الذى كان ينص على الإزالة أو مصادرة الوحدة.
- وهل وضعت الدولة القانون لتوفير موارد مالية من جيوب المواطنين؟
هذا الأمر غير صحيح بدليل أنه تم وضع حد أدنى زهيد لسعر المتر، وحد أقصى لا يمكن تجاوزه مهما كانت طبيعة المنطقة، وسيتم إنفاق حصيلة الأموال داخل المحافظة نفسها لتنمية المرافق.
- هناك أسئلة عن تفسير حالات إزالة المخالفات المنفذة؟، ولماذا تسمح الدولة بتشريد المواطنين؟
الحقيقة أنه لم تُنفذ أى إزالة حتى الآن لعقار بسبب مخالفات البناء، وإنما تنحصر الحالات فى أراضى العدوان على أملاك الدولة، وكذلك لم تُنفذ أى إزالة لعقار مأهول بالسكان.
- وهل يشمل قانون التصالح كل المبانى الجديدة منذ ما قبل 2008؟
كل العقارات المخالفة يُمكنها الاستفادة من القانون لكن المخاطبين بالقانون هم فقط من لديهم مخالفة مسجلة أو دعوى قضائية، أو وصلتهم مخاطبات من الجهات المعنية.
- وكم سيتحمل المواطن الفقير مقابل مخالفة البناء؟
حددت قيمة الغرامة بدءا من 50 جنيها وحتى 2000 جنيه للمتر بحد أقصى، ما يعنى أن وحدة مساحتها 100 متر لن تزيد قيمة التصالح عليها على 5 آلاف جنيه بالقرى، و200 ألف جنيه فى أرقى المناطق وأكثرها رفاهية.
- ما أهمية الحصول على "نموذج 3"
تكمن فى الوقف الفورى لكل الدعاوى المتعلقة بالمخالفة قضائيا لحين استكمال باقى الإجراءات.
- ماذا يفعل السكان حال عدم وجود مالك مباشر للعقار؟
يُمكن لاتحاد الشاغلين أو لحائز أى وحدة بالعقار التقدم بطلب التصالح مع إثبات علاقته بالوحدة.
