أكد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الجهاز انتهى خلال شهر أغسطس الماضي من دراسة تنفيذ 141 حكما قضائيا خلال شهر أغسطس الماضي، وأن هذه الأحكام تنوعت ما بين صرف مقابل نقدي وتمويل وظائف وتعزيز بنود وأنواع، وكذلك صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات وغيرها لموظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة.
وقال رئيس الجهاز في تصريحات خاصة ل "اليوم السابع" إنه في إطار الشفافية وتطبيق مباديء الحوكمة، فقد سن الجهاز سنة حسنة وهي أن ينشر بشكل شهري تقرير يعرض الموضوعات التي انتهى من دراستها خلال الشهر الماضي مدعمة بأسماء الوحدات الإدارية التي تخصها هذه الموضوعات، ويقوم بنشرها على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ومرفق معها رابط تطبيق إلكتروني أنشأه الجهاز، ويمكن للزملاء في هذه الجهات استخدامه وإدخال رقمهم القومي ومعرفة موقف موضوعاتهم، وذلك في إطار التيسير عليهم.
وأضاف أن التقرير تضمن الموافقة على تعديل الشكل التعاقدي لعدد (166) موظفا من العاملين المؤقتين على حساب الصناديق والحسابات الخاصة بوحدات الجهاز الإداري للدولة، كما تم الموافقة على تنفيذ قرارات تكليف عدد (994) موظفا من كوادر المهن الطبية ببعض الجهات الإدارية.
وأوضح الشيخ أن الجهاز أنتهى أيضا من دراسة تنفيذ عدد (141) حكم قضائي متنوع ما بين صرف مقابل نقدي وتمويل وظائف وتعزيز بنود وأنواع وكذلك صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات وغيرها، لموظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة، كما تم الموافقة على منح حافز تميز علمي لعدد (91) موظفا ببعض الجهات الإدارية الحاصلين على دبلوم عال أو ماجيستير أو دكتوراه فى مجال التخصص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة