أظهرت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تراجع إجمالي التمويل الممنوح من شركات التمويل العقارى إلى 1.12 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يونيو لعام 2020 مقارنة مع 1.3 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2019 بنسبة انخفاض 11.9%، وبلغ إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري 84 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل 649 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة انخفاض 87.1%، وبلغت عدد عقود التمويل العقاري 1375 عقداً مقابل 5167 عقداً بنسبة انخفاض 73.4%.
ويتوقع أن يساهم قرار الدكتور محمد عمران ، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بزيادة نسبة التمويل لمستثمر واحد إلى 15% من صافي حقوق الملكية للمول للأغراض السكنية، و30% للأغراض غير السكنية.
وأصدر الدكتور محمد عمران ، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 139 لسنة 2020، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 111 لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، وتنص المادة الأول من القرار على يستبدل بنصي البندين (أولاً-4، ثانياً-2) من المادة الثامنة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 111 لسنة 2015، بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري.
وتنص المادة الثامنة:أولاً-بند4 على ألا يزيد قيمة التمويل الممنوح للأغراض السكنية لمستثمر واحد على 15% من صافي حقوق الملكية للمول، وذلك للشخص الطبيعي وزوجه وأولاده القصر، وتنص المادة الثامنة:ثانياً-بند3، على ألا يزيد قيمة التمويل الممنوح للأغراض غير السكنية لمستثمر واحد على 30% من صافي حقوق الملكية للممول سواء للشخص الطبيعي وزوجه وأولاده القصر أو للشخص الاعتباري الواحد والأطراف المرتبطة به.
