حكومة آبى عملت على تنشيط الاقتصاد اليابانى من خلال سياسة "أبينوميكس" منذ ديسمبر عام 2012
تطور مطرد للعلاقات الثنائية فى عهد الزعمين آبى والسيسى ..وتلقينا رسالة ود دافئة من السيسى
ألقى السفير اليابانى بالقاهرة، نوكى ماساكى الضوء على متانة العلاقات المصرية اليابانية فى عهد رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى، وقال إن العلاقات نمت بشكل مطرد فى ظل علاقة الثقة القوية بينه وبين الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى.
وقال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" حول الوضع السياسى الحالى فى طوكيو بعد إعلان آبى نيته الاستقالة، أن رئيس الوزراء أعلن عن نية الاستقالة فى يوم 28 أغسطس لأسباب صحية، مشيرا إلى أنه "فى ذلك الحين، تلقينا رسالة ودية دافئة من الرئيس السيسى تجاه ذلك."
وأوضح أن رئيس الوزراء آبى تولى رئاسة الوزراء للمرة الأولى من عام 2006 وحتى عام 2007، ثم تولى رئاسة الوزارة الثانية لمدة سبع سنوات وثمانية أشهر بدايةً من عام 2012. وخلال تلك الفترة، قام رئيس الوزراء آبى بزيارة مصر مرتين، فى مايو من عام 2007 ويناير من عام 2015. بالإضافة إلى ذلك، وفى فبراير من عام 2016، زار الرئيس السيسى اليابان لأول مرة منذ 17 عامًا كرئيس للدولة المصرية، كما زار الرئيس السيسى اليابان مرتين خلال العام الماضى أثناء قمة أوساكا لمجموعة العشرين G20، ومؤتمر طوكيو الدولى السابع للتنمية فى إفريقياTICAD7. حيث تطورت علاقات التعاون الثنائى بين البلدين بشكلٍ مطرد، بناءً على علاقات الثقة القوية بين الزعيمين، على حد تعبير السفير نوكى.
وقال السفير اليابانى إن رئيس الوزراء آبى أعرب فى رسالة الاستقالة عن شكره وامتنانه تجاه الرئيس السيسى على دعمه الكبير، بما فى ذلك خلال اشتراكهما فى رئاسة مؤتمر طوكيو الدولى السابع للتنمية فى إفريقيا TICAD7، وعن أمله تعزيز التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات، والذى ينطوى على إمكانات كبيرة.
وحول سباق خلافة منصب آبى، قال السفير إن هناك العديد من النقاشات والحوارات، إلا أن هناك تقارير إعلامية تقول بأنه سيتم اختيار خليفة آبى لرئاسة الحزب الليبرالى الديمقراطى الحاكم من بين ثلاثة مرشحين هم: إيشيبا شيجيرو، وزير التنشيط الإقليمى سابقًا، وسوجا يوشيهيدي، الأمين العام الحالى لمجلس الوزراء الياباني، وكيشيدا فوميؤ، وزير الخارجية السابق، وذلك فى يوم 14 من الشهر الجارى داخل الحزب الليبرالى الديمقراطى الحاكم. وبعد ذلك بفترة قصيرة، سيتم تعيين رئيس وزراء جديد للبلاد بموجب قرار من البرلمان اليابانى يسمى "تعيين رئيس الوزراء".
وأضاف فى تصريحاته لـ"اليوم السابع" عبر البريد الإلكترونى، أنه منذ ديسمبر عام 2012، تعمل حكومة آبى على تنشيط الاقتصاد اليابانى من خلال سياسة "أبينوميكس"، التى تقوم على ثلاث ركائز أساسية هي: "سياسة نقدية جريئة"، و"سياسة مالية مرنة"، و"استراتيجية نمو لتحفيز الاستثمار الخاص"، ومنذ ظهور فيروس كورونا المستجد، اتخذت كل الإجراءات الممكنة للتعامل معه ومواجهته.
وأكد أنه فى هذه المرة، لم يعلن رئيس الوزراء آبى استقالته بسبب السياسة، ولكن لأسباب صحية.
أما بالنسبة للسياسة المالية والنقدية للحكومة الجديدة، فأضاف ماساكى أنه بالطبع سيتم تحديدها تحت مظلة مجلس الوزراء الجديد، مرجحا أن إجراءات الاستجابة لتأثير فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد، وتدابير دعم الشركات من أجل مواصلة أعمالها والحفاظ على التوظيف، ستستمر في الوقت الحالي، وستكون قضية ذات أولوية.
وحول تأثير استقالة آبى على المعركة ضد فيروس كورونا، أكد السفير أن رئيس الوزراء آبى أعلن عن تدابير مواجهة كورونا خلال فصلى الخريف والشتاء، وذلك قبيل إعلان نيته فى الاستقالة بقليل، وأعلن عن رغبته القوية فى "تجنب أكبر قدر ممكن من العقبات التى تحول دون التعامل مع كورونا، التى تعد أكبر مشكلة فى الوقت الحالي، يجب تجنبها قدر الإمكان".
وبناءً على ذلك، أعرب السفير عن اعتقاده أنه سيتم تنفيذ تدابير مواجهة كورونا، بما فى ذلك التدابير الطبية والاقتصادية معًا، دون توقف أو انقطاع، بما فى ذلك التوسع الجذرى فى تحقيق القدرة على إجراء الاختبار، واتخاذ التدابير التى تركز على أولئك المعرضين لخطر الإصابة بمضاعفات خطيرة، وتقليل العبء على المؤسسات الطبية، وتطوير اللقاحات والعلاجات، بالإضافة إلى زيادة الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية تدريجيًا، مع التحكم فى مخاطر الإصابة بالعدوى.