"الإحالة إلى المعاش" هكذا قضت المحكمة الإدارية العليا بمعاقبة المدرس "إ.م.خ" بمدرسة ناصر الثانوية الصناعية بنات بعدما ثبت تحرشه بعدد من فتيات المدرسة فى غضون عامى 2015 و2016، وقيامه بملامسة أجسادهن وتحرشه بهن داخل سيارته وفى منازلهن أثناء إعطائهن الدروس الخصوصية.
ناهيك عن إتيانه بحركات وإيماءات تحمل إيحاءات جنسية أمام طالبات المدرسة كما ورد بشهادات الطالبات خلال التحقيقات.
وأكدت المحكمة أن التحرّش الجنسى يقع من الموظف العام بأى صيغة من الكلمات والأفعال التى تنتهك جسد أو خصوصية أو مشاعر المرأة وتجعلها تشعر بالإهانة والإساءة والانتهاك.
في الفيديو التالي نستعرض المزيد من تفاصيل القصة..
