شرح محمد رضا ، خبير أسواق المال، رئيس مجلس إدارة شركة سوليد كابيتال للاستشارات المالية، أهمية اشتراط البورصة تعاقد شركات بورصة النيل مع رعاة، قائلا : إن أبرز مشكلة تواجه سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي غياب المفهوم الحقيقي لبورصة النيل عن الشركات المقيدة، حيث أن بورصة النيل هي في حد ذاتها سوق مؤقت وليس سوق دائم للشركات المقيدة به، لأنه يستهدف إدراج به الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي لا يزيد رأس مالها عن 100 مليون جنيه بغرض منحها فرص للنمو ومساعدتها على التوسع والتطور السريع لحجم أعمالها وبوجد مطور ومسرًع للأعمال معها وهو "الراعي المعتمد لبورصة النيل" يقوم بتطوير وهيكلة الشركة ووضع الاستراتيجيات وتنفيذها وخلق قيمة مضافة تمكن الشركة من الزيادة المتتالية لرأسمالها حتى يتخطى الـ100 مليون جنيه لنقلها للسوق الرئيسي للبورصة المصرية وبالتالي فإن الهدف الرئيسي لبورصة النيل هو تطوير وتسريع أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة لتصبح شركات كبرى وليست سوق لتداول أوراق مالية فقط.
وأضاف "رضا"، لـ"اليوم السابع"، أن الغياب التام لدور الراعي المعتمد مع غياب المفهوم الحقيقي لبورصة النيل، أمام الشركات المقيدة وغياب الإجراءات المحفزة من حيث قواعد القيد والتداول ساهم بشكل رئيسي في وجود 26 شركة فقط متداولة خلال 10 سنوات، وأن يصبح متوسط حجم التداول بها ضعيف جداً وانخفاض حاد في قيم السيولة، وعدم وجود إقبال من المستثمرين لشراء أسهم الشركات المقيدة بها وأسهم لم يتم التداول عليها لأكثر من ثلاثة أشهر ودخول الفئة المتلاعبة من المضاربين لهذا السوق والسيطرة عليه، لتتحول بورصة النيل من سوق لمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى سوق للمتلاعبين ليتم تصنيفه على أنه سوق عالي المخاطر منعدم السيولة لم يحقق المستهدف منه.
وقال رضا ، إن اجتماع إدارة البورصة المصرية، مع الجهات الثلاثة المتعاملة ببورصة النيل وهم الرعاة المعتمدين والشركات المقيدة وشركات السمسرة في الأوراق المالية، هي خطوة باتجاه تحريك المياه الساكنة في بورصة النيل بعد 10 سنوات على انطلاقها مع غياب تام لتحقيق نجاح لما أسست من أجله، مضيفاً أن إدارة طرحت رؤيتها للتطوير وهيكلة السوق وإعادة تفعيل دور الراعي وإلزام الشركات المقيدة بالتعاقد مع راعي معتمد طوال فترة قيدها في بورصة النيل مقابل تحديد وتفعيل دور الراعي المعتمد ليمثل قيمة مضافة للشركة وليس مجرد عبء مالي عليها.
وأضاف "رضا"، كما تم طرح مبادرة البورصة المصرية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حول قيامه بتقديم منحه للشركات المقيدة تتراوح ما بين 50% إلى 70% من تكاليف الرعاية أو الأعمال المتعلقة بها على أن يشترط أن يكون الراعي المعتمد مقدم هذه الخدمة هو مستشار مالي واستثماري مقيد ومعتمد لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وهذا الشرط لا ينطبق ألا على شركة وحيدة، ولذا طالب البنك الأوروبي قيام الرعاة المعتمدين غير المعتمدين لدى البنك الأوروبي بسرعة توفيق أوضاعهم واستيفاء متطلبات القيد لدى البنك.
