أعلنت الحكومة خلال الفترة الأخيرة، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن العديد من التيسيرات والتسهيلات بشأن تطبيق قانون التصالح فى بعض المخالفات رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، سواء من خلال مهلة لمدة شهرين لمن تقدموا بطلب للتصالح ولم يستوفوا الأوراق المطلوبة، أو تخفيض قيمة سعر التصالح عن المتر المسطح فى 23 محافظة على مستوى الجمهورية، وأخيرا تحديد 50 جنيها مقابل المتر فى الريف، وفى هذا الإطار أكد النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الفترة الأخيرة شهدت العديد من التسهيلات من قبل الحكومة بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وفقا للقانون رقم 1 لسنة 2020، ولعل آخرها مؤتمر رئيس مجلس الوزراء اليوم، للإعلان عن حزمة أخرى من هذه التيسيرات أبرزها تحديد قيمة 50 جنيها للتصالح فى الريف.
وتابع نصر الدين:" بداية هذه التيسيرات كانت من خلال التخفيف عن كاهل المواطنين فى عملية استخراج المستندات المطلوبة مرورا بتخفيض قيمة سعر المتر فى 23 محافظة على مستوى الجمهورية وأخيرا الأخذ بالحد الأدنى للتصالح فى المخالفات فى الريف وتحديد 50 جنيها مقابل التصالح عن المتر المسطح فى الريف خلال المؤتمر الصحفى لرئيس مجلس الوزراء اليوم".
وأوضح نصر الدين، فى بيان صحفى، أن حزمة القرارات تؤكد أن القيادة السياسية والحكومة تواصل جهودها في تقديم التسهيلات الكافية لتشجيع المواطنين للإقبال علي التصالح فى مخالفات البناء، مؤكدًا علي أن هذه الخطوة من شأنها تشجيع الأهالي بكل المحافظات للإقبال قبل المدة القانونية المقررة فى 30 سبتمبر الجارى، بجانب الخطوات السابقة المتعلقة بتسهيلات تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة.
وأكد نصر الدين أن القانون كان واضحا وصريحا بشأن التعامل مع مخالفات البناء التى تنطبق عليها الاشتراطات المنصوص عليها فى التشريع وهو عدم الإزالة عكس قانون البناء الموحد الذى يقضي بإزالة المخالفة دون الرجوع لاشتراطات بعينها، ولكن الجماعة الإرهابية تروج إلى ان قانون التصالح يقضي بإزالة الثروة العقارية وهذا الكلام عار تماما عن الصحة.
وفى سياق متصل قال النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هذه الإجراءات جميعها تصب فى إطار المصلحة العامة، خاصة وأن 50 جنيها للمتر المسطح تؤكد انحياز الدولة للبسطاء بصورة كبيرة، وأن الرقم راعى البعد الاجتماعى للمواطنين وغير مبالغ فيه، وبالتالي ستكون هناك سهولة على المواطنين فى الدفع وتقنين الأوضاع.
وأكد وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن إعادة النظر فى تحديد قيمة المخالفة كانت من أهم النقاط الجوهرية بعد قياس الأثر التشريعي للقانون على أرض الواقع، وانحياز الحكومة اليوم للمواطن يؤكد أنها ليست بمعزل عن المواطنين، وأن الحرص على المصلحة العامة هو الدافع للعمل وأن الحفاظ على الثروة العقارية هو الهدف الأسمى وإعادة تنظيم عملية البناء وفقا لمخططات استراتيجية تضمن توفير حياة كريمة للمواطنين.
ويرى النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك العديد من المميزات التى ستعود على المواطنين جراء تقنين الأوضاع واستغلال هذه التيسيرات والتسهيلات التى تؤكد ان القانون ليس عقابا بل هو إجراء للتنظيم فقط، ولعل أول هذه المميزات ارتفاع القيمة السوقية للعقار.
وأضاف العقاد، أن السلامة الإنشائية من أبرز مميزات التصالح، ووقف تنفيذ جميع الأحكام القضائية الصادرة ضد المبنى أو صاحبة سواء الحبس او الغرامات وفوائد الغرامات اليومية، ووقف الحكم القضائى الصادر ضد المبنى المخالف بالإزالة، وهذا ما يميز قانون التصالح فى المخالفات عن قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.
واستكمل العقاد، بعد التصالح يتم منح المبنى المخالف رخصة رسمية ما يلعب دورا كبيرا فى التسجيل ويسهل الإجراءات الخاصة بتوثيقه بالشهر العقارى، بعد 15 يوما من إصدار الرخصة الرسمية للعقار أو الوحدة كما يتم منح المواطن الحق فى تقديم طلبات لشركات المرافق والخدمات العامة المختلفة بطريقة قانونية.
