أكد اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة أن المحافظة تبذل أقصى الجهود للانتهاء من ملفات التصالح فى مخالفات البناء قبل الانتهاء من المدة المحددة فى نهاية شهر سبتمبر الجارى وفقا لقرارات مجلس الوزراء، مضيفا أن قانون التصالح فى مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية وطوق نجاة لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعهم بالتصالح طبقا للقانون وفقا لتوجيهات واضحة وحاسمة للرئيس عبد الفتاح السيسى.
وشدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على عدم التهاون فى استرداد حق الدولة والشعب والحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة وفقاً للقواعد القانونية مع إنهاء ووقف المنازعات القضائية المتعلقة بالمخالفات البنائية.
وعن التيسرات الجديدة التى قدمتها محافظة البحيرة أكد محافظ البحيرة تقديم كافة التيسيرات القانونية من اجل تحفيز المواطنين المخالفين على توفيق اوضاعهم والتقدم بطلبات التصالح ووقف كافة الاجراءات القانوية تجاههم مضيفا انه تم تخفيض قيمة التصالح فى مخالفات البناء بنسبة تصل حتى20 % وذلك لتخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين وتحفيزا لهم على تقنين اوضاعهم.
واشار محافظ البحيرة إلى أن المحافظة تعد من اقل المحافظات فى قيمة التصالح بمخالفات البناء.وانه تم تحديد قيمة التصالح بعد مراعاة كافة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
وتابع : انه تم توجيه رؤساء الوحدات المحلية بتذليل كافة العقبات التى تواجه المواطنين وبذل أقصى جهد لمساعدتهم على إنهاء كافة الإجراءات بسهولة ويسر وكذلك تفعيل إجراءات عمل اللجان الفنية ولجان التظلمات وسرعة البت فى كافة الطلبات وتحصيل الرسوم المقررة ونسبة الـ 25 ٪ الخاصة بجدية التصالح بالاضافة الى تكليف نائب لرئيس كل مدينة لمتابعة قانون التصالح وتذليل كافة العقبات.
وناشد محافظ البحيرة المواطنين المخالفين بسرعة تقديم طلبات التقنين وسداد جدية التصالح خلال الفترة الزمنية المحددة خاصة بعد قيام مجلس الوزراء بالموافقة على مد فترة سداد جدية التصالح على مخالفات البناء.
واوضح اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة انه تقرر استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية التى تتلقى طلبات التصالح طوال ايام الاسبوع وكذا ايام العطلات الرسمية وخلال الفترة المسائية منذ الثامنة صباحا وحتى منتصف الليل اذا تتطلب الامر مع زيادة عدد العاملين بالمراكز وفتح منافذ بالقرى لاستقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع.
وعن مدى اقبال المواطنين للتقدم بطلبات التصالح اكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة على وجود تفاعل كبير من المواطنين لتقنين اوضاعهم، مشيرا الى أن إجمالى عدد طلبات التصالح التى تقدم بها المواطنون لتقنين أوضاعهم على مخالفات البناء طبقاً للقانون 17 المعدل بالقانون 1 لسنة 2020 بمدن ومراكز المحافظة بلغ 97237 طلب بإجمالى متحصلات مالية بلغت 257 مليون جنيه منذ العمل بقانون التصالح.
وعن الاجراءات التى ستتم فى حالة عدم تقنين المخالفين لاوضاعهم أكد اللواء هشام امنة محافظ البحيرة انه سيتم تكثيف حملات إزالة التعديات لكافة المخالفات التى لم يتم التقدم للتصالح بشأنها فور إنتهاء فترة السماح الممنوحة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانوية بحق المخالفين.
