وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على إضافة وتعديل بعض الضوابط الواردة بقرارات مجلس إدرة الهيئة أرقام (125 - 128 - 130) لسنة 2019 ولسنة 2020، بشأن آليات التخصيص الفورى للأراضى بأنشطة مختلفة للمستثمرين بالمدن الجديدة.
ووفقا للسلطات المخولة لمجلس إدارة الهيئة على النحو التالى: إلغاء القرعة العلنية التى تتم بين العروض المتساوية فى حالات التزاحم فى حالة كون أحد هذه العروض المتساوية والمقدمة للتعامل على قطعة الأرض مقدم من الجار المجاور لقطعة الأرض المطروحة شريطة سلامة كامل موقف الأرض الأصلية، وفى حال وجود أكثر من جار ملاصق وتم التساوى بين العروض يتم عمل قرعة بين الجيران، وتعديل الحد الأدنى للدفعة المقدمة ليكون 10% (بنسبة 5% جدية و5% مقدم تعاقد) للأراضى التى يتجاوز ثمنها مليار جنيه، أياً كان النشاط أو المدينة المطروح بها قطعة الأرض، وتعديل سداد الأقساط المستحقة على قطعة الأرض ليكون سنويا فى حالة طلب المخصص له قطعة الأرض، ويعتبر السداد على أقساط نصف سنوية أحد عناصر المفاضلة فى حالات التزاحم، ولا يجوز سداد جدية الحجز وثمن الأرض إلا بعملة السداد الواردة بالطلب، وفى حال التساوى بين مقدمى العروض فى حالات التزاحم تكون الأولوية لصاحب أعلى نسبة سداد للمتبقى من ثمن الأرض خلال المهلة التى يحددها مجلس الإدارة، أياً كانت عملة السداد "جنيه / دولار" وبما لا يقل عن الدفعة المقدمة المحددة لكل نشاط، ويتم العمل بالآليات والضوابط السابقة من تاريخ العرض وموافقة المجلس.
