كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن طرفى التفاوض بصفقة فودافون مصر، عن أزمة بحصة الشركة المصرية للاتصالات فى فودافون، حيث أعلن المشترى شركة الاتصالات السعودية-STC عن انتهاء مدة مذكرة التفاهم دون التوصل لاتفاق لإنجاز الصفقة، مبررًا الأمر بعدم التوافق مع الأطراف المعنية- دون أن يذكر ما هى هذه الأطراف- وعادت الشركة لتؤكد استمرار التفاهم بين STC ومجموعة فودافون على إبقاء الحوار مفتوحًا، وهو ما يعنى أن STC وفودافون العالمية ليس بينهما أى خلاف بشأن الصفقة، وأن عدم التوافق يقصد به المصرية للاتصالات.
وما يؤكد ما سبق البيان الرسمى لشركة فودافون العالمية، الذى أكد بوضوح أن شركة الاتصالات السعودية STC انتهت بالفعل من كافة إجراءات وخطوات الفحص النافى للجهالة لشركة فودافون مصر، ونوهت إلى تطلعها أن تتوصل شركتى STC والمصرية للاتصالات لإيجاد اتفاق مناسب لإتمام الصفقة.
وتتوزع ملكية شركة فودافون مصر بين مجموعة فودافون العالمية، وتستحوذ على الحصة الأكبر بنسبة 55%، والمصرية للاتصالات بحصة أقل من 45%، ومستثمرون آخرون بنسب محدودة.
ومع إلزام الهيئة العامة للرقابة المالية، مشترى حصة فودافون العالمية-أيًا كان-بتقديم عرض شراء إجبارى لباقى أسهم فودافون مصر، وفقًا لأحكام الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون رأس المال رقم 95 لسنة 1992 الخاص بعروض الشراء بغرض الاستحواذ، فأن الخلاف قد يكون إما بسبب عدم رغبة STC فى شراء حصة المصرية للاتصالات أو عدم توصلها لاتفاق معها أو رغبة "المصرية" فى الاستمرار بحصتها فى شركة فودافون مصر مع الشريك الجديد.
وما يدعم وجهة النظر أن الشركة المصرية للاتصالات ترغب فى الاستمرار بحصة فودافون مصر مع الشريك الجديد، هو أن "المصرية" لم تعلن عن نتيجة الدراسة المكلف بها EFG-Hermes وCiti كمستشار مالى ومكتب التميمى وشركاه كمستشار قانونى لدراسة الخيارات والفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركة المصرية للاتصالات للتعامل مع استثماراتها فى شركة فودافون مصر.
وسبق أن طلبت شركة فودافون مصر، فى فبراير الماضى، من جهاز حماية المنافسة دراسة الوضع القانونى الخاص باستخدام الشركة المصرية للاتصالات لحق الشفعة المقرر لها بموجب اتفاقية المساهمين لشراء حصة فودافون العالمية بشركة فودافون مصر، وفى حالة تطبيق هذا الحق هل سيتماشى مع قانون حماية المنافسة من عدمه.
