عقدت اللجنة العليا لإسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها، برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، إجتماعها الدورى لمتابعة معدلات الأداء فى تقنين أراضى الدولة لواضعى اليد.
وأكد المهندس شريف اسماعيل على الفارق بين مخالفات البناء والتى تقع على أراضى مملوكة ملكية خاصة، لكن ملاكها خالفوا القانون سواء بالبناء على أراضى زراعية، أو مخالفة مساحة البناء المسموح بها أو البناء عليها بشكل مخالف لخطوط التنظيم، وهذه المخالفات يتم التعامل معها وفق قانون التصالح فى مخالفات البناء والإجراءات التى أعلنت عنها الحكومة لتحقيق المصلحة العامة وبما يراعى البعد الاجتماعى.
أما وضع اليد على أراضى الدولة فهو ما تختص به اللجنة العليا من خلال التقنين للجادين ومن تنطبق عليهم الشروط القانونية لذلك، أو موجات الإزالة التى يتم تنفيذها لإسترداد أراضى الدولة التى لا تنطبق عليها شروط التقنين والحالات التى تمثل تعديا على اراضى الدولة بهدف التربح على حساب حق الشعب .
وأكد المهندس شريف اسماعيل على عدم التهاون فى تطبيق القانون وتحصيل حق الدولة وفى الوقت نفسه عدم المغالاة على المواطنين فى تسعير الحالات المطلوب تقنينها، مشيرا الى أن كل متحصلات التقنين لواضعى اليد توجه لمشروعات لصالح المواطن ، وأكد إسماعيل على توجيهات القيادة السياسية بعدم سحب أى مبالغ من حساب حق الشعب إلا بالعرض والإعتماد للتأكد من إنفاقها فى مشروعات ومجالات تعود بالنفع على المواطن سواء كانت مشروعات خدمية أو تنفيذ برامج تنموية لصالح المواطنين فى المحافظات، كما أكدت التوجيهات الرئاسية على نفس الأمر فى إنفاق نسبة ال20 بالمائة التى تحصل عليها المحافظات مقابل التقنين وضرورة أن يتم انفاقها فى مشروعات خدمية وتنموية فى تلك المحافظات.
اللجنة استعرضت أيضا تقرير غرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية الذى أشار الى صدور أكثر من 18 ألف عقد تقنين لمن توافرت لهم الشروط القانونية وهو ما يؤكد جدية الدولة فى التقنين لكل من تتوافر لهم الشروط القانونية لذلك.
وكشف التقرير أن هناك نحو 35 ألف طلب منتظر صدور عقود تقنين لها وفقا للقانون، منها نحو 6 ألاف طلب فى لجان التسعير و3 ألاف طلب يتم نظر التظلمات الخاصة به و5 ألاف طلب تمت مخاطبة المستحقين لها للقيام بسداد المقدم القانونى للتقنين للبدء فى اصدار العقود.
وأشار التقرير أن نحو 11 ألف حالة من الطلبات التى تمت مراجعتها ثبت عدم توافر شروط التقنين لها، التقرير أكد أيضا على صدور توجيهات وزير التنمية المحلية للمحافظات للتأكيد على أهمية زيادة معدلات الأداء فى ملف التقنين.
على جانب أخر استعرضت اللجنة تقرير لجنة إنفاذ القانون الذى أكد على نجاح الموجة السادسة عشر فى استرداد نحو 3،7 مليون متر مربع أراضى بناء، ونحو 211 الف فدان أراضى زراعية، واكد التقرير أنه وفقا لتكليفات اللجنة العليا فإن موجات الإزالة لا تستهدف واضعى اليد الذين ثبت جديتهم والتزامهم بالتقنين وانما تستهدف مافيا الاراضى التى تصر على الاستيلاء على حق الشعب .
وأشار التقرير الى أن الحصر لأراضى طرح النهر كشف عن وجود 115 ألف حالة تعدى على حرم نهر النيل تمت إزالة 55 ألف حالة منها ومتبقى نحو 59 ألف حالة يتم دراستها.
كما أكد اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة ، أنها أصدرت عدد من التوصيات والقرارات لزيادة معدلات الأداء فى ملف تقنين أراضى الدولة فى مقدمتها ، التوصية بعقد اجتماع عاجل لمجلس إدارة هيئة التعمير و التنمية الزراعية لإعتماد عدد من القرارات التى ستسهم فى انجازالعديد من حالات تقنين الأوضاع التى تتطلب موافقة المجلس.
وكذلك مخاطبة المحافظات التى تسجل عدد معاينات منخفض للمساحات المطلوب التقنين لها لإتخاذ اجراءات إضافية للإسراع بمعدلات التقييم واطلاع الأمانة الفنية للجنة بهذه الإجراءات ونتائجها، كما تم اعتماد أربعة عقود نموذجية جديدة قامت اللجنة القانونية بإعدادها لتصبح عدد العقود الخاصة بتقنين الأراضى 19 عقدا تشمل كافة حالات التقنين وكلها مؤمنة ضد التلاعب والتزوير، التأكيد على قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتعيين مسئول متخصص من كل محافظة للعمل ضمن منظومة التغيرات المكانية.
