منعت جماعة الحوثى الانقلابية، فريق من المحامين المتطوعين من حضور جلسات تحقيق بشأن قضية الشاب عبدالله الأغبرى الذى قتل تحت التعذيب قبل أيام فى صنعاء.
وقال فريق الإسناد الحقوقى المكون من سبعة محامين: " تم منعنا من حضور جلسات التحقيق من قبل وكيل نيابة شرق الأمانة، القاضى حمود إسحاق (معيّن من قبل الحوثيين)، دون مسوغ قانوني".
ويثير منع المحامين من حضور جلسة التحقيق تساؤلات حول دوافع ذلك وسط مخاوف من أن يتم التلاعب ببعض خيوط القضية التى أصبحت تمثل قضية رأى عام.
يأتى ذلك بعد يوم من بث الإعلام الأمنى التابع لوزارة الداخلية التابعة للحوثيين، اعترافات المحتجزين الأربعة على ذمة مقتل الشاب عبدالله الأغبري، وأخفت اعترافات المحتجز الخامس والمشارك الرئيسى بالجريمة.
وشهدت صنعاء، مسيرة حاشدة للمطالبة بالقصاص من قتلة الشاب "عبدالله الأغبري"، ورفضًا لمحاولة طمس ملامح الجريمة أو التلاعب بمسارها.
وكان الشاب عبدالله الأغبرى لقى حتفه فى 26 أغسطس الماضى على يد "عصابة" مكونة من عدة أشخاص، أثناء جلسة تعذيب استمرت 6 ساعات، فى جريمة لاقت أصداء واسعة على مواقع التواصل الإجتماعى بعد تسريب مقاطع فيديو وصور عن هذه الجريمة التى ما يزال الغموض يشوب تفاصيلها.
وتحولت الجريمة إلى قضية رأى عام، وسط مطالبات حقوقية وشعبية بالقصاص من المنتهكين وإدانة الجريمة المركبة مجتمعيا تجنبا لتزايد مؤشر الجريمة بين اوساط المجتمع وتطبيق العقوبة فى نص قانون الجرائم والعقوبات اليمنى وصولا للعدالة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة