أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها فى اتهام 7 مسئولين بأحد أحياء القاهرة تورطوا فى تخصيص بعض قطع الأراضى بالجزيرة الوسطى بمساكن شيراتون المنطقة الرابعة كمشاتل زراعية رغم كونها حديقة عامة وفقاً للمخطط العمرانى للمنطقة بالمخالفة للقوانين واللوائح والتعليمات.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن .
وتضمن الحكم مجازاة موظف بإدارة المشاتل سابقًا بأحد الأحياء بخصم أجر ستين يومًا من راتبه، ومجازاة مدير إدارة المشاتل بذات الحى، ومهندس تنظيم بالخصم 15 يومًا من أجرهما .
كما تضمن الحكم تغريم مدير آخر لإدارة المشاتل بالحى المذكور سابقًا بغرامة تعادل أجرها الوظيفى، وتغريم كلًا من سكرتير عام الحى سابقًا، ومسئول إدارة الأملاك سابقًا بذات الحى بغرامة تعادل الأجر الأساسى، وقضت المحكمة ببطلان قرار الإحالة بالنسبة للمحالة السادسة وهى رئيس حى سابقة.
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول تحرير 5 محاضر تسليم ل 5 مشاتل، أثبت فيهم على غير الحقيقة أن تلك الأراضى من قبيل ضوائع التنظيم وفقا للأمر الإدارى رقم 180 لسنة 2012 حال كونها حديقة منفعة عامة، كما اشترك مع أعضاء اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 180 لسنة 2012 فى تسليم عدد 5 قطع أراضى لمستغليها لإقامة مشاتل عليها بالمواقع محل التحقيق حال كون قطع الاراضى مخصصة حديقة وفقاً للتخطيط العمرانى .
