كشف عاطل تم القبض عليه فى بولاق الدكرور، لاتهامه بحيازة كيلو ونصف من مخدر الأستروكس، و300 قرص مخدر، أنه يخزن المضبوطات بمسكنه، تمهيدا للتواصل مع عملائه، وتحديد أماكن مقابلتهم لبيع المواد المخدرة لهم، مضيفا أنه يلتقى بزبائنه بمحيط مسكنه، وعدة أماكن أخرى يتم تحديدها ببولاق الدكرور، والمناطق المحيطة بها.
واعترف المتهم بأنه لجأ إلى الاتجار بمخدر الاستروكس، لانخفاض قيمته، وإقبال المتعاطين على شرائه، مما يحقق له أرباح طائلة، كما أنه يروج أيضا أقراص الترامادول على زبائنه، وذكر أن الهاتف المحمول المضبوط بحوزته يستخدمه فى التواصل مع عملائه، كما أرشد عن هوية عاطل، اعتاد الحصول منه على المواد المخدرة، لترويجها بين المتعاطين ببولاق الدكرور.
وتم القبض على المتهم بعد أن توصلت تحريات المقدم محمد الجوهرى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، تفيد اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وبإعداد كمين للمتهم تم ضبطه بمحيط مسكنه، وبحوزته كيس يحتوى على كيلو ونصف من مخدر الاستروكس، و300 قرص ترامادول مخدر.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.
تنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها : تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه. وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
