كشفت دراسة حديثة صادرة عن المركز المصرى للفكر والدراسات الإستراتيجية كواليس البيان الصادر عن الاجتماع الأول لمكتب إرشاد الإخوان، برئاسة إبراهيم منير القائم بأعمال المرشد العام.
وأشارت الدراسة إلى تنسيق واضح بين إبراهيم منير والمقاول الهارب محمد على دفعته إلى إصدار تعليمات بتبنى دعوة على للتظاهر.
أشارت الدراسة إلى أنه إذا وضعنا جانبًا الظهور المستمر للمقاول الهارب فى وسائل الإعلام المرتبطة بفرعى أنقرة والدوحة لجماعة الإخوان نستطيع أن نعتبر كشف المقاول عن تواصله هاتفيًا مع قائد التنظيم الدولى للجماعة إبراهيم منير الذى أصبح حاليًا قائمًا بمهام المرشد العام للجماعة بمثابة دليل واضح على حجم التنسيق بين الجانبين، ناهيك عن أن محمد على تواصل مع عدة قياديين وكوادر فى الجماعة منهم القيادى الهارب إلى تركيا ياسر العمدة.
أكدت الدراسة أن هذا التنسيق يتضح بشكل أكبر من خلال قراءة ما بين سطور البيان الذى صدر عقب أول اجتماع لمكتب إرشاد الجماعة تحت رئاسة القائم الجديد بأعمال المرشد إبراهيم منير، فقد كان أغلب المتابعين لتطورات العلاقة بين القواعد الشبابية للجماعة المنحلة وبين قيادة الأمر الواقع للجماعة (إبراهيم منير – محمود حسين) كانوا يتوقعون أن يكون هذا البيان موجهًا إلى هذه القواعد لتهدئتها بعد البيانات المتكررة من جانبها التى أعلنت فيها بشكل واضح وقاطع رفضها للنهج الحالى الذى تنتهجه قيادة الجماعة وعدم رضاها عن قرار تولى إبراهيم منير لمنصب المرشد العام.
وأوضحت الدراسة أن هذه القطاعات رأت فى هذا القرار بمثابة تدشين للخروج الكامل لقيادة الجماعة من مصر وتوطينها فى أنقرة والدوحة وعواصم أخرى، وهذا يجعل هامش حرية اتخاذ القرار المتوفرة للجماعة وقيادتها شبه معدوم فى ظل هيمنة أشخاص يأتمرون بشكل كلى بالأوامر التركية ويتحركون سياسيًا وميدانيًا بناء على رؤية وتوجهات حكومة حزب العدالة والتنمية.
فوجئ المتابعون لهذا الملف بأن البيان المنتظر غاب عن أى ذكر للأزمة الداخلية فى الجماعة المنحلة، وهذه أزمة وصلت إلى حد تشظى الجماعة إلى عدة قطاعات أبرزها القطاع المؤيد لتوجهات رئيس اللجنة الإدارية السابق محمد كمال والقطاع المؤيد لنائب المرشد محمود حسين ولقائد التنظيم الدولى للجماعة إبراهيم منير، بدلًا من ذلك كان البيان بمثابة (نداء تعبوي) تخاطب فيه الحركة مناصريها من أجل الاستعداد لساعة صفر غير محددة وغير معلومة ينزلون فيها إلى الشوارع للتظاهر ضد الدولة المصرية. والمفارقة هنا أن البيان يخاطب مكاتب الحركة ومراكزها فى الداخل المصرى علمًا أن هذه المركز فى مجملها معترضة بشكل كامل على طريقة إدارة شؤون الجماعة فى مرحلة ما بعد مقتل القيادى محمد كمال.
البيان احتوى على ألفاظ وعبارات منسوبة إلى أحد القيادات التاريخية للجماعة سيد قطب، وهى إشارة لا تخطئها العين إلى التأثير الذى تركه الضلع الثالث (الغائب) فى ثالوث سلطة الأمر الواقع المهيمنة على قرار جماعة الإخوان، وهو القائم السابق بأعمال المرشد العام للجماعة محمود عزت الذى تم اعتقاله الشهر الماضى فى ضربة قوية مازالت آثارها بادية على ذهنية الجماعة وتحركاتها الحالية.
ذكر البيان بشكل صريح ما أسماه (قانون المخالفات) وزيادة (الأسعار) وكذا (الفشل فى الملفات الخارجية)، وهو عزف متزامن ومتطابق من جانب الجماعة على نفس الأوتار التى يعزف عليها المقاول الهارب إلى الأراضى الإسبانية محمد على حيث يريد كلا الجانبين استغلال حالة الجدل الراهنة فى مصر بشأن هذا القانون، والقصور فى تنفيذ خطة الدولة لمحاصرة العشوائيات والقضاء على المخالفات من أجل حشد أكبر عدد ممكن للتظاهر ضد الدولة يوم 20 سبتمبر القادم، مع أن وقائع السنوات الماضية أكدت أن قدرة كلا الجانبين على الحشد باتت معدومة، خاصة جماعة الإخوان التى كانت فى حقب سابقة تمثل الطرف الوحيد فى مصر القادر على الحشد المنظم للجماهير التى كان معظمها مخدوعًا بالخدمات الشعبية التى كانت تقدمها الجماعة إلى الشعب خلال فترة ما قبل ثورة يناير 2011.
جدير بالذكر هنا أن موقع العربى الحديث كان قد كشف سابقًا عن تنفيذ الجماعة لخطة منظمة تتضمن محاولة استقطاب الشباب المصرى الناشط على صفحات وسائل التواصل الاجتماعى من أجل دفعهم للمشاركة فى أية دعوات مقبلة للتظاهر ضد الدولة، وأوردت مثالًا على ذلك وهو الصفحة المسماة (نسور الصعيد) التى كانت تنشر على فترات متباعدة منشورات مناهضة للدولة بعضها كان ممولًا كى يظهر لأكبر عدد من المتابعين على صفحات موقعى فيسبوك وتويتر، واتضح أن هذه الصفحة وغيرها من الصفحات كانت تدار من العاصمة القطرية والعاصمة التركية.
