أقامت زوجة، دعوي تبديد ضد زوجها، أمام محكمة أكتوبر، ادعت فيها تسبب أهل زوجها بتلف منقولاتها المقدرة بـ 850 ألف جنيه، بعد تسببهم بنشوب حريق بمسكن الزوجية، أثناء سفرها خارج مصر برفقة زوجها بعد مرور 4 أشهر على زواجهما، وقيام زوجها بمطالبتها بشراء منقولات جديدة، لتطالب المحكمة بمعاقبة زوجها بالحبس وإلزامه برد تعويض لها، بعد ملاحقته لها، وفضحها أمام عائلتها وأصدقائها، والتسبب لها بمشكلة كبيرة بعملها بعد ذهابه إليها والتعدي عليها بالضرب المبرح وهو ما حررت به بلاغ.
وأشارت الزوجة إلى أنها تقدمت بمستندات رسمية تثبت محاوله زوجها، اتهامها بتبديد المنقولات وسرقة المصوغات بالتزوير، رغم تسليمه المنقولات بمنزل الزوجية بحالتها الأصلية كما تم شرائها، وقيامه برفض حل الخلافات بشكل ودي، وإشعاله خلافات بينهما، وصلت إلى إقامته دعوي طاعة وإعلامها بعنوان خاطئ حتي يحرمها من اتخاذ الإجراءات القانونية، ويثبت نشوزها، لتؤكد وقوع ضرر عليها، بسبب إساءة زوجها وأهله وفقا لدعواها.
وأضافت.ف.ب، البالغة من العمر 30 عاما، بمحكمة أكتوبر، فى جنحه التبديد:" طالبته بالطلاق بشكل ودي فامتنع، ورفض تمكيني من الحصول عل حقوقي الشرعية، واتهمني بتعنيفه بعد ذهابه إلى مقر عملى حتي يشوه سمعتي، وملاحقته والتهديد بحبسي ".
يذكر أنه وفق للمادة 639 من القانون المدني، ليس للمستعير أن يستعمل الشيء المعار إلا على الوجه المعين وبالقدر المحدد، وذلك طبقاً لما يبنيه العقد أو تقبله طبيعة الشيء أو يعينه العرف، ولا يجوز له دون إذن المعير أن ينزل عن الاستعمال للغير ولو على سبيل التبرع، ولا يكون مسئولاً عما يلحق الشيء من تغيير أو تلف بسبب الاستعمال الذي تبيحه العارية، وهو ما تم إثباته عن طريق الشهود والمستندات والتحقيق بالدعوي".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة