دعا محمد الخضراوي، قاض بمحكمة النقض بالمملكة المغربية ، إلى سن قانون الإخصاء الكيميائي لمعاقبة المجرمين مغتصبي الأطفال، مبرزا أهمية وجود نص قانوني يخول للقضاة معاقبة أصحاب الرغبات المريضة "التي يتبرأ من وصفها حتى الحيوانات".
واستدل الخضراوي، وفقا لمقال له على موقع هسبريس المغربى، بدول توصف بالديمقراطية والمتحضرة تلجأ محاكمها إلى تشريع عقوبة الإخصاء الكيميائي عن طريق إعطاء المحكوم عليه في جرائم اغتصاب الأطفال حقنا تقضي على رغباته الجنسية مدة زمنية معينة.
وأوضح أنه وجد أن هناك قانونا ينظم عقوبة الإخصاء الكيميائي عن طريق إعطاء المحكوم عليه في جرائم اغتصاب الأطفال بشروط معينة، حقنا تعمل على منع هرمون التستترون، وتقضي على رغباته الجنسية مدة زمنية معينة، مع تفاصيل طبية أخرى كثيرة.
وأشار إلى أن القانون تبنته دول توصف عادة بالعراقة في التحضر البعيدة عن ثقافة مدن الملح، كما في وصف الأديب الراحل عبد الرحمان منيف، ككندا وألمانيا والدنمارك والنرويج وبلجيكا والتشيك وبولندا، وحتى بعض الولايات الأمريكية كولاية كاليفورنيا وفلوريدا وجورجيا وتكساس ولويزيانا ومونتانا.
ولفت إلى أنه وجد أن مجلس الدوما بروسيا صادق على مشروع قانون يقضي بتشديد العقوبات الخاصة بجرائم الاعتداء الجنسي لتصل إلى السجن مدى الحياة والإخصاء الكيميائي.
