منعا للفوضى وإنفاذا للقانون وحفاظا على أملاك الدولة.. الحكومة تنشر مستندات تقديم طلب التصالح بمخالفات البناء ومراحلها.. وتطالب المواطنين بسرعة التقدم قبل 30 سبتمبر.. وتكشف جهات استقبال الطلبات.. إنفوجراف

وفى هذا الصدد، نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تقريرًا شمل إنفوجرافات تسلط الضوء على مدى حرص الدولة على إنفاذ القانون ومنع الفوضى والحفاظ على أملاكها، خاصة وأن آخر موعد للتقدم ودفع جدية التصالح فى مخالفات البناء هو 30 سبتمبر الجارى، وذلك قبل بدء حملة الإزالة للمخالفات لمن لم يتقدم أو تقدم ولم يدفع جدية التصالح من 1 أكتوبر 2020.

وأبرز التقرير، المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح وهى صورة من بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب، ومستندات إثبات صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة، وكذلك إثبات بأن المخالفة تمت قبل 8 أبريل 2019، وقبل 22 يوليو 2017 للمخالفات داخل الكتل القريبة من الحيز العمرانى المعتمد، فضلًا عن نسختين من الرسومات المعمارية للمبنى معتمدتين من مهندس نقابى، أو مكتب هندسى، هذا بجانب نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء، وصورة الترخيص أن وجدا، بالإضافة إلى إيصال سداد رسم فحص الطلب.

وأوضح التقرير، أن مراحل التصالح تشمل تقديم الطلب والمستندات المطلوبة وسداد رسم الفحص ومبلغ جدية التصالح، فضلًا عن دراسة طلب التصالح لإصدار القرار بالقبول أو الرفض، على أن يتم تحديد المبالغ المالية المطلوبة وفقًا لسعر المتر فى كل منطقة، وفى حال قبول التصالح يتم الدفع نقدًا أو بالتقسيط، والتأكد من طلاء كافة الواجهات بالمدن.

ورصد التقرير، أبرز الجهات المنوط بها استقبال طلبات التصالح وهي: (الوحدات المحلية بالمحافظات- جهاز المدينة بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة- الهيئة العامة للتنمية السياحية- الهيئة العامة للتنمية الصناعية)، علمًا بأنه تم تخصيص 320 مركزًا تكنولوجيًا لتلقى طلبات التصالح بكل مدينة وحى على مستوى الجمهورية.

وكشف التقرير، أن عدد طلبات التصالح وتقنين الأوضاع التى تم تقديمها حتى 10 سبتمبر 2020 بلغ 985.7 ألف طلب تصالح وتقنين أوضاع موزعين على المحافظات المختلفة، علمًا بأن حالات التعدى على الأراضى الزراعية التى تم حصرها منذ عام 2011 بلغت 2 مليون حالة تعدٍ.

واستعرض التقرير التيسيرات التى قدمتها تعديلات قانون التصالح مع مخالفات البناء وفى مقدمتها أن القانون فتح المجال للتصالح حول كل المخالفات التى تمت قبل تطبيقه، بجانب تسديد قيمة التصالح على أقساط ولمدة 3 سنوات بدون فوائد بدلًا من الدفع الفورى، مع السماح للمواطن بالتظلم من عدم قبول طلب التصالح، بالإضافة لإمكانية التظلم من قيمة التصالح نفسها، وكذلك الاكتفاء بأن تكون الشهادة الخاصة بالسلامة الإنشائية للمبنى مُقدمة من مهندس نقابى وليس مكتبًا هندسيًا أو استشاريًا.

وأوضح التقرير عددًا من النقاط التوضيحية بشأن أبرز الاستفسارات الواردة حول قانون التصالح، وهى أنه فى حال عدم استيفاء جميع المستندات، سيتم تسليم مقدم الطلب "نموذج 3"، ووقف جميع الإجراءات التى يمكن اتخاذها ضد المخالفة، مع إعطاء مهلة لمدة شهرين لاستكمال باقى المستندات، مع التأكيد على تغليب البعد الاجتماعى من خلال توجيه المحافظين بالاستمرار فى مراجعة قيم التصالح فى بعض المناطق التى بها ارتفاع كبير فى قيم مقابل التصالح، كما يمكن للمالك أو أى من ذوى الشأن تقديم طلب التصالح، علمًا بأن أصحاب العقارات المخالفة هم المسئولون جنائيًا أمام القانون، وتقديم شاغلى العقار لطلب التصالح لا يعفى مالك العقار من المساءلة.

كما تضمنت النقاط التوضيحية وفقًا للتقرير، بأنه يتم البت فى طلب التصالح فى مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تقديم الطلب مستوفيًا المستندات، وفى حال قبول طلب التصالح، سيتم خصم مبلغ جدية طلب التصالح من المستحقات المالية المقررة، ويمكن تقسيط مقابل التصالح على أقساط لا تتجاوز الـ 3 سنوات بعد سداد 25% على الأقل، ويجوز لمن تم رفض طلب تصالحه التظلم خلال 30 يومًا من تاريخ الإخطار، وفى حال رفض طلب التصالح سيتم رد مبلغ جدية طلب التصالح لمقدم الطلب الذى قام بسداده.

هذا وقد أشار التقرير، إلى أن جميع محافظات الجمهورية قد قامت بتخفيض أسعار مقابل التصالح فى مخالفات البناء، ففى القاهرة تراوحت نسبة التخفيض ما بين 20 و70%، وفى القليوبية تراوحت ما بين 10 و50%، وفى الإسكندرية وصل التخفيض إلى 25%، وفى البحيرة 25%.

والمنوفية تراوحت ما بين 10 و20%، والغربية تراوحت النسبة ما بين 30 و40%، وكفر الشيخ ما بين 25 و40%، وفى دمياط ما بين 20 و50%، والدقهلية ما بين 10 و20%، وشمال سيناء خفضت 50 جنيهًا على المتر فى المساحات الأقل من 100 متر، وجنوب سيناء 25%، وبورسعيد ما بين 10 و30% والإسماعيلية 25%، والسويس 25%، والشرقية 20%، والمنيا تراوحت النسبة ما بين 40 و50%، والفيوم ما بين 30 و50%، وأسيوط ما بين 20 و30%، وسوهاج 10%، وقنا وصلت النسبة إلى 25%، وأسوان ما بين 40 و50%، والبحر الأحمر ما بين 30 و40%، والأقصر ما بين 20 و30%، والجيزة ما بين 15 و20%، ومطروح ما بين 20 و50%، وبنى سويف 20%، والوادى الجديد ما بين 25 و60%، هذا وتتفاوت نسب التخفيض نظرًا لاختلاف التقدير الأولى لسعر المخالفة الذى قررته المحافظات فى البداية.

ووفقًا للتقرير فإنه يتم خصم 25% من القيمة الإجمالية لمبلغ التصالح، لمن يسدد قيمة التصالح دفعة واحدة، مع تحديد 50 جنيهًا قيمة التصالح للمتر بالقرى والعزب والنجوع أيًا كان موقعه.

ومن ناحية أخرى، أبرز التقرير الحالات التى لا يتم فيها التصالح وهي: الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وكذلك فى حالة التعدى على خطوط التنظيم وحقوق الارتفاق، ما لم يتم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق، فضلًا عن المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، هذا بجانب تجاوز قيود الارتفاع المقررة من الطيران المدنى أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.

ورصد التقرير، أنه لا يتم التصالح أيضًا فى حالة البناء على الأراضى المملوكة للدولة، مالم يكن تقدم بطلب لتقنين الأوضاع وفقًا للقانون المنظم، وكذلك البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار ونهر النيل، فضلًا عن تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة ما لم توافق الجهة الإدارية، وأخيرًا فى حالة البناء خارج الحيز العمرانى عدا الاستثناءات الواردة بالقانون.