تدرس وحدة "حلال " بالهيئة العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة التجارة والصناعة الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها هيئة الغذاء والدواء السعودية بالتعاون مع هيئة الخدمات البيطرية بهدف زيادة تصدير المنتجات الحيوانية من مصر إلى السعودية وفقا للاشتراطات التى يحددها الجانب السعودى ، خاصة وأن تصدير المنتجات الحيوانية إلى السعودية قليل مقارنة بـ منتجات الألبان والخضر والفاكهة المجمدة التى تشهد إقبال كبير لدى المستوردين السعوديين ويبلغ إجمالى الشركات المصدرة إلى السوق السعودى 76 شركة من الصناعات الغذائية فى "القائمة البيضاء " وهى القائمة التى تضم الشركات المتوافق على اشتراطات تصنيعها فى هيئة الغذاء والدواء السعودية.
وكان الوزير المفوض عمرو هزاع ، رئيس مكتب التثميل التجارى بجدة ، أعلن على هامش اجتماع للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، عن زيارة قريبة لوفد سعودى إلى الشركات المصرية لمتابعة سير العملية الإنتاجية بالشركات ،و كان من المقرر زيارة الوفد السعودى لمصر بداية العام الجارى إلا أن أزمة كورونا عطلت الزيارة .
وكانت هيئة المواصفات والجودة أعلنت سابقا على رفضها أى مطالب بكتابة مصطلح كلمة " حلال " على السلع الغذائية المتداولة فى السوق المحلى المصرى، حتى لا يتسبب فى حدوث إرتباك للمستهلك المصرى .
وأن كلمة " حلال " تستخدم فقط للسلع الغذائية المصدرة ، وأن هذه العلامة على السلع تستهدف الجاليات المصرية الموجودة فى الدول غير الإسلامية ، للاطمئنان على خلوها من أى كحول أو لحوم الخنزير ، كما أشارت الهيئة، إلى أنه لا يمكن كتابتها على السلع المتداوله فى السوق المحلى المصرى، حيث أن جميع السلع المتداولة فى الأسواق حلال ، ولا تتضمن أى لحوم للخنزير أو كحول ، ولا يوجد جدوى لكتابتها .
