الغاز الطبيعي هو عصب الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة مثل الحديد والصلب والمسبوكات وغيرها، وذلك لما له من دور رئيسي في الدورة الإنتاجية للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، الأمر الذي يجعل ارتفاع سعر الغاز الطبيعي ضاغط بقوة عليها ويضربها في مقتل، في ظل تكاليف مرتفعة جدا مع تراجع واضح في التصدير للخارج، وهبوط الطلب المحلى نتيجة بعض الإجراءات ومنها وقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر.
وأكبر دليل على تضرر الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، هو هبوط صادرات مصر من الحديد والصلب، بنسبة 37 % لتسجل الصادرات 252 مليون دولار بالنصف الأول من 2020مقارنة بـ 402 مليون دولار بنفس الفترة من العام الماضى مع الأخذ فى الاعتبار أن حجم صادرات مصر غير البترولية خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 12.319 مليار دولار.
الواقع الحالي للصناعة الوطنية ومنها الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وعلى رأسها الحديد والصلب، يدفعنا دائما لدعم هذه الصناع لما لها من دور كبير في خلق الوظائف، وإتاحة منتجات للأسواق الداخلية إضافة إلى تصدير الفائض وهو ما يوفر العملة الصعبة ومن ثم ضبط الميزان التجاري لمصر، هذا هو الجانب المشرق في مسألة دعم الصناعة ككل.
القطاع الصناعي يمر بعدد كبير من التحديات التي من بينها، ارتفاع سعر بيع المليون وحدة حرارية المقرره 4.5 دولار، فهي لا تزال مرتفعة عن السعر العالمي، الأمر الذي يزيد من مطالب خفضها والبيع بالسعر العالمي، إذ أن متوسط السعر العالمي يتراوح بين 2 إلي 2.5 دولار، بل يقل عن ذلك في بعض الدول.
كافة المؤشرات والارقام تؤكد أن السعر الحالي للغاز لا يصب في صالح الصناعة الوطنية، وذلك لأن ارتفاع تكلفة الإنتاج يخلق مزيد من الضغط على الصناعات المختلفة، ومن ثم ارتفاع سعر المنتجات النهائية بالسوق الخارجي، الأمر الذي يقلل من تنافسية هذه المنتجات، وقد يفقد الصناع أسواق تصديرية جراء هذه الزيادة في التكلفة، إضافة إلى بعض المشكلات الأخري التي تثقل كاهل الصناعة الوطنية، والتي تتطلب تدخل فورى تحت بند حماية الصناعة، فكيف تتم هذه الحماية؟
الدولة المصرية لا تتواني في دعم الصناعة الوطنية، واتخذت طرق عدة للوقوف بجانبها منها فرض رسوم على الاستيراد وضبط الاستيراد العشوائي، وتوفير خامات الإنتاج للمصانع وكذلك ضبط أسعار الطاقة لتتوافق مع التكاليف التصنيعية من أجل زيادة تنافسية الصادرات خارجيا، وأخيرا تسهيل تشريعات تنظيم العملية الإنتاجية والتصنيعية، وكل هذه الجهود تحتاج أيضا استكمال تمهيد الطريق أمام القطاع الإنتاجي بوصفه قائد حركة النمو الاقتصادي.
واتجهت الدولة المصرية لحماية الصناعة واتخذت عدة قرارات في الفترة الأخيرة، منها فرض رسوم على واردات السلع منها الحديد والصلب والسكر ومنتجات أخري، وتواكب مع هذا التوجه إنشاء المجمعات الصناعية الجديدة التي تهدف إلي توطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى قطاعات اقتصادية مختلفة فى مدن صناعية مجهزة مثل مجمع مرغم للكيماويات فى الإسكندرية، كما تعتبر المجمعات الجديدة أحد وسائل القطاع الصناعى، لتعميق المكون المحلى فى الصناعات، وعدم الاعتماد على مكونات ومدخلات إنتاجية من الخارج من خلال إيجاد البدائل المحلية لها.
كل هذه الإجراءات السابقة تواكب معها أيضا خفض أسعار الغاز للصناعة إلي 4.5 دولار بعد أن كانت 5.5 دولار، لكن لا يزال هذا السعر مرتفع نسبياً مقارنة بالدول التي تنافس مصر تصديريا، والتي تقدم الغاز المصنعين بسعر يقل عن سعره فى مصر بحوالي 10% بحسب تقديرات مصنعي السيراميك والحديد والاسمنت، الأمر الذي يستوجب إعادة النظر في سعر المليون وحدة حرارية، وخفصها إلي ما بين 3 أو 3.5 دولار حتي تتواكب مع الأسعار العالمية.
ويرى المصنعون أهمية أن يتم تسعير الغاز فى مصر علي السعر العالمي للغاز، إذ يصل فارق سعر غاز المصانع أكثر من 10%، لذلك فإن الربط مع السعر العالمي سيؤدي إلى تحقيق قدرة أفضل لتنافسية المنتجات المصرية المصدرة إلي خارج البلاد، فيما تؤكد القطاعات الصناعية أن بيع الغاز بسعر 4.5 دولار ليس في صالح الصناعة الوطنية.
سعر الغاز ينعكس بصورة مباشرة على عدد كبير من الصناعات منها المفروشات والملابس الجاهزة، والصناعات البلاستيكية، والغذائية، والهندسية والكيماوية البسيطة، ومواد البناء، وعدد آخر من القطاعات، إضافة إلى الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الحديد والصلب، وكل هذه القطاعات الاقتصادية التصنيعية تسعى الحكومة لزيادة إنتاجها فى السوق المحلية وتوجيه الفائض نحو التصدير، وتقليص وارداتها بهدف توفير العملة الصعبة للبلاد.
وهناك عوائد وفوائد ضخمة تعود على الاقتصاد المصرى، من حماية الصناعة المحلية، وخفض سعر الغاز للمصانع، هذه الحماية تبدأ من خفض تكاليف الإنتاج، الذي ينعكس مباشرة على تنافسية المنتجات المصرية بالخارج، نتيجة تصديرها بأسعار تنافسية، ولن يتم تحقيق هذه المعادلة إلا من خلال خفض التكلفة النهائية للمنتج، عبر الاعتماد على مدخلات إنتاج محلية وخفض سعر الطاقة للمصانع وعلي رأسها الغاز.
ولعل أبرز عوائد دعم الصناعة، توفير آلاف من فرص العمل الجديدة للشباب، الأمر الذى يساهم فى خفض البطالة، إضافة إلى إتاحة وتوفير منتجات جديدة للسوق الداخلى ومن ثم تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، وتقليل الضغط على العملة الصعبة، وتوطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
ويعد إتاحة وتوفير أراضٍ مرفقة أمام المستثمرين، الخطوة الأهم أمام الحكومة التى يمكن من خلالها تحقيق معدلات النمو الصناعى المنشودة، بجانب مشروعات إنشاء المجمعات الصناعية الجديدة الموزعة فى 12 محافظة، للقطاعات الأكثر حيوية منها الغزل والنسيج والكيماويات والصناعات الغذائية والصناعات الطبية.
مصر تدعم صناعتها بكل قوة في الفترة الحالية من خلال توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتذليل كافة العقبات أمام الاستثمار الصناعي، والتعامل بجدية مع مشاكل المستثمرين عبر توفير الأراضى وحل مشكلات دعم الصادرات المتأخرة، والتكيف مع الظروف الحالية للخروج بأقل خسائر من أزمة كورونا، عبر إتاحة عدد كبير من القرارات المهمة للقطاع الصناعي ومنها خفض أسعار الكهرباء 10 قروش، وخفض الغاز وإتاحة 3 مليار لمتأخرات المصدرين.
