أفاد موقع «صحراء ميديا» الموريتانى، أنه سيتم تجميد أموال وممتلكات الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الموجودة في الخارج، مؤكداً أن المحققين جمدوا أمواله وممتلكاته التي عثر عليها «حتى الآن» في الداخل، بالإضافة إلى حسابات وأموال جميع المشمولين في التحقيق.
يأتي ذلك في إطار التحقيق الابتدائي الذي تجريه شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية حول شبهات فساد تلاحق الرئيس الموريتانى الأسبق محمد ولد عبد العزيز وعشرات المسؤولين خلال فترة حكمه.
وكان ولد عبد العزيز قد أعلن في مقابلة مع قناة «فرانس 24» الأسبوع الماضي أنه غير قادر على التصرف في أمواله، مؤكداً أنها "مجمدة".
وأضاف الموقع الموريتانى نقلا عن مصدر قريب من التحقيق ، أن جميع الأموال والممتلكات التي تم العثور عليها «حتى الآن» تم تجميدها في انتظار اكتمال التحقيق.
وأوضح الموقع أن التجميد طال الحساب البنكي الذي كان يحول فيه راتب الرئيس السابق، وتوجد به 800 مليون أوقية قديمة، بالإضافة إلى حسابات بنكية أخرى وشركات ومصانع وعقارات، على أسماء مقربين منه وبعض أفراد أسرته.
وأكد أن جميع الأموال والممتلكات التي تم تجميدها موجودة في الداخل، نافياً أن يكون المحققون قد جمدوا أي أموال في الخارج.
