تهدف مطالبات المصنعين والقطاع الصناعي بتخفيض أسعار الغاز الموجه للصناعة إلى تحقيق المزيد من معدلات النمو لهذا القطاع الهام والذي يعد عصب الاقتصاد القومي، فلم تتوقف مطالبهم بتخفيض أسعار الغاز علي مدار الشهور الماضية حيث ينتظرون وبترقب قرار اجتماع اللجنة المعنية بدراسة ومراجعة اسعار الطاقة للأنشطة الصناعية والتي من المقرر أن تجتمع في القريب العاجل وتصدر قرارها بشأن أسعار الغاز الطبيعي للأنشطة الصناعية .
ومن هنا نجد أن السؤال الذي يطرح نفسة وبقوة لماذا كل هذه المطالبات بخفض أسعار الغاز الموجة للأنشطة الصناعية ؟ وتأتي الإجابة بأن القطاع الصناع عصب لتنمية ورفع معدلات النمو فخفض أسعار الغاز الطبيعي يخفض من تكاليف الأنتاج وكذلك يخفف الضغط علي الصناعة من ناحية تخفيف الأعباء خاصة في ظل فترات استثنائية فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد أثرت علي الأسواق العالمية للغاز الطبيعي بانخفاض الطلب عليه ومن ثم انخفاض أسعاره بشكل كبير جدا وبالتالي فإن خفض أسعار الغاز الموجه للقطاع الصناعي يعطي فرصة للمنتجات المصرية للمنافسة والتواجد عالمية.
وتحتاج عجلة الإنتاج للاستمرار في الإنتاج ومواصلة التصدير وخلق اسواق جديدة وتغطية الاسواق المحلية والأسواق العالمية إلي خفض أسعار الغاز الطبيعي فهو الوقود الذي يشعل نشاط تلك العجلة خاصة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة حيث يجعلها في منافسة متوازنة مع الأسواق الخارجية، وخلال الفترة الماضية اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات لدعم القطاع الصناعي والتي انعكست بشكل كبير علي نمو الاستثمارات لهذا القطاع الهام للدولة كان من ضمن تلك القرارات هو قرار خفض أسعار الغاز الطبيعي للصناعة ولكن بالرغم من قرار الخفض والوصول إلي 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية إلا أن هذا السعر لايزال مرتفعا بشكل نسبي مقارنة بالأسعار العالمية والتي تشهد انخفاض كبيرا خلال تلك الفترة.
وتعد مسألة وضع معادلة سعرية واضحة مرتبطة بالأسعار العالمية يتم مراجعتها كل3 أشهر بدلا من 6 أشهرلتحديد أسعار الغاز أمر هام ، فالمتغيرات التي يشهدها وتؤثر في أسواق الغاز الطبيعي متلاحقة وسريعة فحتي لا تتأثر كافة الأنشطة المرتبطة بشكل سلبي مع كل متغير يؤثر علي أسواق الغاز واسعاره سواء بالارتفاع أو الانخفاض فلابد من تبني معادلة سعرية واضحة وشفافة مرتبطة بالأسعار العالمية .
فإعادة النظر في الأسعار الحالية للغاز الطبيعي حاليا له العديد من الفوائد للاقتصاد الوطني منها جذب المزيد من الاستثمارات العالمية للقطاع الصناعي وتوفير المزيد من فرص العمل وخلق المجتمعات والمجمعات الصناعية التي هي أساس رفع معدلات النمو الاقتصادي، كما يوفراحتياجات الاسواق المحلية ويقلل الاستيراد ويزيد من معدلات التصدير للخارج ويزيد من تنافسية المنتج الوطني عالميا .
