تغطية خاصة أجراها تلفزيون اليوم السابع سلط فيها الضوء حول آخر مستجدات التصالح فى مخالفات البناء بمحافظات مصر وآخر ما تقدمه الدولة من تسهيلات للمواطنين للتقدم بالطلب، حيث أعد التغطية محمد محسوب، وقدمتها نسرين فؤاد.
وقال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، فى مداخلة مع تليفزيون اليوم السابع، أن قيمة التصالح لكل الريف المصرى أصبح 50 جنيها للمتر فى كل محافظات مصر، سواء القرى أو العزب أو النجوع.
وأضاف أن جميع المحافظات قامت بتخفيض قيمة التصالح فى مخالفات البناء حيث جاء فى المرتبة الأولى محافظة الأولى والتى خفضت القيمة مرتين متتاليتين الأولى من 20 إلى 50% والثانية من 20 إلى 70% موضحًا أن التخفيض كان بنسبة كبيرة فى الأحياء الشعبية.
وأوضح أنه لمن يريد أن يدفع المبلغ بالكامل سيكون هناك تخفيضًا على قيمة التصالح وهو 25% من إجمالى القيمة.
وأكد أنه تم زيادة عدد ساعات العمل من 8 صباحًا وحتى الـ10 مساءًا فى مختلف المحافظات وكذلك زيادة عدد العاملين فى المراكز التكنولوجية للتيسير على المواطنين وإقامة الشوادر وتوفير المظلات للتيسير على المواطنين وتقسيم الكروت حسب أولوية الحضور من جانب المواطنين.
وشدد على أن إجمالى عدد طلبات التصالح فى مخالفات البناء التى تقدم بها المواطنين فى كافة المحافظات بلغت حوالى مليون و100 ألف طلب، مضيفًا أن إجمالى ما تم تحصيله من ملف التصالح فى مخالفات البناء حوالى 6 مليارات و907 ملايين جنيه حتى 14 سبتمبر الجارى وذلك خلال مراحل تلقى طلبات التصالح سواء المرحلة الاولى أو الثانية التى بدأت منذ 15 يوليو الماضى.
وأكد أن كثير من المحافظات ليست أسعار التصالح بها ليست مرتفعة مقارنة بمحافظات حضارية أخرى، موضحًا أن اللجان قامت بالتخفيض كى يكون فى مقدور المواطنين كى يقوموا بالتصالح.
وشدد على أن هناك تنامى فى نسب الإقبال للتصالح، موضحًا أن المنوفية جاءت فى المرتبة الأولى للتقدم بطلبات التصالح بـ147 ألف طلب تصالح يليها البحيرة ثم القليوبية.
وأوضح أن محافظة الإسكندرية هى الأولى تحصيلًا لمخالفات التصالح من المواطنين محافظة تليها محافظة الدقهلية ثم تأتى فى المرتبة الثالثة محافظة القاهرة.
وأكد على أن جزء كبير من المبالغ التى سيتم تحصيلها من التصالح فى مخالفات البناء ستنعكس على التنمية بالمحافظات، موضحًا أنه سيتم العمل على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن وستعود نتائجها عليه مرة أخرى مثل الصرف الصحى وبناء مستشفيات والطرق والإنارة وزيادة مالية المحافظات، كذلك إضافة جزء للإنفاق على ملفى الصحة والتعليم وذلك كله من خلال الموازنة العامة للدولة.
وشدد على أن إجمالى ما تم تحصيله من ملف التصالح فى مخالفات البناء حوالى 6 مليارات و907 ملايين جنيه حتى الآن، مؤكدًا أن من سيتصالح يزيد من قيمة عقاره وسعره، كذلك يحصل بموجبه أى خدمات مثل الغاز والصرف الصحى والكهرباء وغيرها.
وشدد على أهمية سرعة تقدم الراغبين فى التصالح على مخالفات البناء بسرعة التقدم بطلباتهم واستغلال التيسيرات التى قررتها الدولة لتقنين أوضاعهم، لافتًا إلى أن الدولة جادة فى منع أى مخالفات أو تجاوزات جديدة بكافة المحافظات فيما يخص ملف البناء مرة أخرى كما تسعى للاستجداء حقوقها كاملة وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضبط منظومة البناء بكافة المحافظات وتقليل حجم العشوائيات والبناء المخالف.
وأوضح أن الوزارة قامت بالتواصل مع محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية ودمياط والمنوفية والشرقية والبحيرة والإسكندرية ومطروح والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان لإخطارها بالتخفيضات الخاصة التى قررها الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية بقيم مقابل التصالح فى مخالفات البناء للنشاط السكنى بالمدن الجديدة فى تلك المحافظات والتى وصلت ما بين 15-25% لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين واستصدار ما يلزم من قرارات لتخفيض قيم مقابل التصالح طبقًا لما نص عليه قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء.
