عبرت روابط لمحامين أتراك ودوليين عن قلقها إزاء اعتقال عشرات المحامين قائلة إنهم كانوا يؤدون عملهم عندما تصدوا للدفاع عن موكلين اتهموا بأنهم على صلات بشبكة تقول تركيا إنها دبرت محاولة انقلاب عام 2016.
وأمر مكتب المدعي العام في أنقرة باحتجاز 60 شخصا يوم الجمعة، بينهم 48 محاميا وآخرون بقطاع العدالة، للاشتباه في أنهم يعملون لصالح شبكة الداعية الإسلامي فتح الله جولن المقيم في الولايات المتحدة.
وقال مكتب المدعي العام إن المشتبه فيهم جزء من كيان داخل شبكة جولن التي يُعتقد أنها "توجه التحقيقات لصالح المجموعة تحت ستار أنشطة المحاماة".
ووصفت نقابة المحامين في اسطنبول الاعتقالات بأنها ترهيب. وقالت في بيان صدر أمس الاثنين إن الادعاءات تتعلق بممارسة واجباتهم كمحامين يمثلون موكلين متهمين بصلتهم بشبكة جولن.
وقالت النقابة "لا يمكن أن يصنف المحامي وفق انتماء موكله". وأضافت "الترهيب الذي يأمل في منع عمل المحامين... سيؤثر على الناس بقدر ما يؤثر على المحامين ويدمر الثقة في العدالة تدريجيا".
كما عبّرت اللجنة الدولية للحقوقيين عن قلقها، قائلة إن الاعتقالات انتهكت التزامات تركيا المنصوص عليها في القانون الدولي.
وقالت رويسين بيلاي مديرة اللجنة لشعبة أوروبا ووسط آسيا "لا يجب أبدا اعتقال المحامين أو معاقبتهم لتمثيلهم موكليهم، أو تصنيفهم وفق توجهات موكليهم".
واعتقلت تركيا عشرات الآلاف في حملة أمنية مستمرة منذ محاولة الانقلاب الذي قُتل فيه 250 شخصا.
وذكرت وكالة الأناضول الرسمية أن المدعين في إقليم أزمير بغرب تركيا أمروا اليوم الثلاثاء بالقبض على 66 مشتبها فيهم بينهم 48 من أفراد الجيش في إطار تحقيق للقوات المسلحة.
