وضع قانون البحوث الإكلينكية المعروف إعلاميا بقانون التجارب السريرية، شروطا يجب توافرها فى الباحث الرئيسى، وهو الذى عرفه القانون بأنه شخص مؤهل فى مجال الأبحاث الطبية الإكلينيكية، ومسئول عن المخطط البحثى وتنفيذه، وكذلك تمويله حال عدم توافر راعٍ للبحث الطبى.
وحددت المادة (17) من القانون الشروط فى أربعة، حيث نصت على أنه يُشترط فى الباحث الرئيس ما يأتى:
1- أن يكون مستوفياً لجميع المؤهلات العلمية من الدراسة والتدريب والخبرة التى تمكنه من تولى مسئولية إدارة البحث الطبى، وأن يكون ملماً بقواعد وأخلاقيات البحث العلمى وكيفية التعامل مع المرضى.
2-أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
3-ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة، ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره.
4-ألا تتعارض مصلحته الشخصية فى إجراء البحث أو استكماله مع مصلحة أو سلامة أى من المبحوثين المشاركين.
وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
يذكر أن البرلمان كان قد وافق على القانون فى نهاية دور الانعقاد الثالث، ثم اعترض عليه الرئيس ولم يصدق عليه، وأعاده إلى المجلس، وقام البرلمان فى بداية دور الانعقاد الرابع بتشكيل لجنة خاصة برئاسة السيد الشريف وكيل أول المجلس، لإعادة دراسة قانون البحوث الإكلينيكية فى ضوء المواد التى اعترض عليها الرئيس وعددها (15) مادة.
ووافق المجلس على القانون فى آخر جلساته بدور الانعقاد الخامس، ليرسله إلى الرئيس فى انتظار التصديق عليه.
وأقر المجلس عددا من التعديلات لمعالجة الاعتراضات التى جاءت فى رسالة الرئيس، حيث جعل موافقة اللجان المؤسسية نهائية لمعظم بروتوكولات البحوث الطبية التى تقدم إليها. وحددت الفقرة الثانية من المادة بحوثًا بعينها وفقًا لما تشتمل عليه من أوصاف مذكورة بهذه الفقرة، هى فقط التى تستلزم موافقة هيئة الدواء المصرية والمجلس الأعلى عليها.
وعالجت التعديلات تشكيل عضوية المجلس الاعلى للبحوث حيث تضمن إعادة توزيع عدد أعضاء المجلس الأعلى الـ (15) عضواً، ليكون نصيب وزارة التعليم العالى والبحث العلمى عدد (5) أعضاء فى مقابل (2) ضوان كما ضمت التعديلات تخفيفا فى العقوبات.
