قال محمد البهى ، عضو مجلس إدارة إتحاد الصناعات ، إن سرعة اتخاذ قرار خفض سعر الغاز على الصناعة المحلية كثيفة الاستهلاك للطاقة أهم من القرار نفسة ، وأن سعره فى العالم يتراوح من 1.5 إلى 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية ، والسعر فى مصر يعتبر ضعف السعر العالمى ، رغم أن الغاز هو مكون رئيسى فى الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة ومنها صناعة مكورات الحديد على سبيل المثال أهم جزء فيها هو الغاز الذى يعتبر جزء رئيسى من مدخلات الانتاج ويليها صناعة الأسمدة والسيراميك والكثير من الصناعات الأخرى .
وأضاف البهى ، فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع " ، أن تخفيض سعر الغاز له الكثير من الجوانب الايجابية التى تعود على الصناعة الوطنية وعلى الدولة ككل من حيث توفير العملة الصعبة وإعادة تدويرها ، ومن أهم فوائد سرعة اتخاذ قرار تخفيض الغاز هى :
أولا بعد جائحة كورونا وتوقف النشاط التجارى على مستوى العالم أجمع ، ستبدأ الدول فى ضخ المخزون الكبير لديها من السلع إلى كافة الأسواق العالمية وستكون أسعارهذه السلع منخفضة وبكميات كبيرة بسبب حصولها على سعر غاز منخفض خلال عملية التصنيع ، بالاضافة إلى رغبة هذه الدول فى تصريف منتجاتها المخزونة ، والتى لن تستطيع السلع والمنتجات المصرية منافستها بسبب رفع أسعارها بسبب زيادة سعر الغاز ولابد من اتخاذ إجراءات سريعة .
ثانيا : أن هناك الكثير من البلدان العربية تحتاج إلى منتجات قطاع مواد البناء لإعادة إعمارها مرة أخرى نتيجة الكثير من الهدم فى الحروب والانفجارات وغيرها ، إلا أن المصانع المصرية لن تستطيع التصدير للمنطقة العربية بسبب ارتفاع أسعار السلع مقارنة بمثيلتها فى الدول الأخرى التى تحصل على الغاز بأسعار مخفضة ، ولابد أن نبدأ فى احتياجات المنطقة العربية من السلع والعمل على توفيرها بعد قرار الحكومة فى تسعير الغاز .
ثالثا : إغراق سلع مواد البناء من الخارج إلى السوق المحلى سيقضى على الصناعة المصرية وأهمها صناعة الحديد والصلب وصناعة الأسمنت ، فالأثر السلبى لتأخر تخفيض سعر الغاز سيكون كبير من كافة النواحى ومنها دخول منتجات بأسعار تنافس الصناعة المصرية على أرضها ، إلأ أن تخفيضه سيرفع من إنتاجية المصانع بكامل طاقتها ومنافسة مثيلتها محليا وفى السوق العالمى.
رابعا : تخفيض سعر الغاز سيرفع من عوائد العملة الصعبة فى خزينة الدولة ومصر تستحق أن يكون لديها ما لا يقل عن 200 مليار دولار فى خزينتها من زيادة التصدير للخارج والذى يتحقق مع تخفيض سعر الغاز ، كما أن زيادة الحصيلة الدولارية سيساهم فى تخفيض سعر السلع داخل المصانع وسيتحقق فائض كبير فى الانتاج يحسن من حياة المواطن المصرى فى حصوله على مستلزماته بسعر مخفض من جانب بالاضافة إلى توجيه الباقى للتصدير .
خامسا : لابد أن نفكر فى وضع مصر كمصنع للعالم أجمع ، فهناك الكثير من الخلاف بين دول القوى العظمى وأهمها الولايات المتحدة والصين ، ومن المتوقع خروج صناعات أمريكية كبيرة من السوق الصينى فى حالة زيادة المشاحنات بين البلدين ، ولن تجد هذة الصناعات أفضل من السوق المصرى لدخولة لأن مصر تتمتع بكونها منطقة لوجستية تتوسط العالم فى توزيع المنتجات وتصديرها للخارج ، ودخول هذة الكيانات العظمى يحتاج إلى تذليل كافة العقبات التى يمكن أن تواجهها وأهما تخفيض سعر الغاز للمصانع ، وهنا لابد أن نعد أنفسنا لدعوة هذة الصناعات التى تهاجر من هذة الدول إلى مصر .
