أكد المهندس محمود محسن عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات،ضرورة تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى في العقود الحكومية، خاصة أن عدد من الجهات لا يمتثل لهذا القانون ويستعين بمنتجات أجنبية رغم وجود مثيل محلى لها، يضاهى جودة المستورد بل يفوقه في بعض المنتجات.
وأوضح محمود محسن في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الاعتماد بصورة أكبر على المنتجات المحلية في العقود الحكومية، سيكون له انعكاس على عدد من المؤشرات أهمها، أن ذلك سيزيد الطلب على الإنتاج المصرى ومن ثم زيادة إنتاجية المصانع، وهو ما سيؤدى إلى زيادة في الناتج المحلى الإجمالى.
وتابع، أن زيادة الطلب على إنتاج المصانع سيدفع هذه المصانع إلى زيادة الاستثمار المحلى وهو ما يخلق فرص عمل جديدة، ومن ثم تراجع معدلات البطالة في البلاد، وهذا هو جوهر سعي الحكومة خلال الفترة الحالية .
وأشار عضو غرفة الصناعات الهندسية، إلى أن عدم الالتزام بتفعيل القانون 5 لسنة 2015 ، يجعل المنافسة غير عادلة، خاصة أن هناك بعض الجهات تقوم بتفضيل الإنتاج الأجنبي، دون النظر حتى في وضع المنتج المحلى، وهذا يعتبر تحدي جديد للصناعة الوطنية.
يشار إلى أن القانون 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، تم نشره فى الجريدة الرسمية فى مطلع يناير 2015 وتسرى أحكام القانون على عقود الشراء وعقود المشروعات التى تبرمها وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وعلى وحدات الإدارة المحلية وعلى الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.
