قال الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، إن مواجهة المشكلة السكانية فى مصر تحتاج إلى تضافر كافة الجهود، فهى ليست مسئولية المؤسسات الحكومية وحدها، ولكنها أيضا مسئولية المواطن ، فلابد أن يدرك أنه مسئول وشريك لضبط النمو السكاني ، وفهم أبعاد قضية النمو السكانى وآثاره على استدامة الموارد المحدودة للدولة وعائق للتنمية، للوصول إلى معدلات زيادة سكانية تلائم النمو الاقتصادى فى مصر.
وأشار إلى أن القيادة السياسية على مدار السنوات الماضية تولي إهتماما كبيراً بالمشكلة السكانية وآثارها على الفرد والمجتمع ، مما يعطي دليل على النظرة المستقبلية لتأثير الزيادة السكانية غير المنضبطة كما ورد فى أكثر من حديث لسيادته ، وأثارها الجسيمة على مفردات التعليم والخدمات الصحية والخصائص السكانية لهذا الوطن .
وأوضح أن السيناريوهات المرتبطة بتنبؤات السكان فى مصر تتضمن ثلاث سيناريوهات؛الأول وهو الوصول إلى عدد سكان 178.03 مليون فى عام 2050 ، فى حالة ثبات معدل الإنجاب لكل سيدة 3.33 طفل ( 333 طفل لكل 100 سيدة).
والثانى وهو فى حالة وجود معدل إنجاب ( وسيط ) بمعنى 313 طفل لكل 100سيدة سيصل عدد السكان عام 2050 إلى 159.9 مليون نسمة.
أما السيناريو الثالث وهو عدم التغير فى معدل الإنجاب الكلي المسجل وفقا لبيانات المسح الصحى الديموجرافى فى 2014( 350 طفل لكل 100 سيدة ) فإن عدد السكان سيصل إلى أكثر من 180 مليون نسمة عام 2050.
كما أن النمو الحضري سيزيد من 42 % حاليا إلى 55 % فى عام 2050 أي أنه حاليا من 42 مليون نسمة سيصل (من90 : 100 مليون نسمة) سيسكنون المدن.
وتجدر الإشارة أيضا إلى أنه عام 2001 كانت المساحة المنزرعة بجمهورية مصر العربية تعادل 7.9 مليون فدان وعدد السكان كان 65 مليون نسمة ( 8 نسمة لكل فدان ).
ولكن فى عام 2016 وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فإن الأراضي المنزرعة وصلت إلى 9.1 مليون فدان فى وجود عدد سكان 91 مليون نسمة أى ( 10 نسمة لكل فدان ).
كما أن الأراضي الزراعية القديمة ذات الإنتاجية العالية تآكلت من 6.4 مليون فدان فى 2001 إلى ( 6.1 مليون فدان عام 2016) ؛ أى أنه تآكلت المساحة المنزرعة بحوالى 300.000 فدان فى أقل من 15 سنة.
وفيما يخص نصيب الفرد من المياه سنويا ، فقد كان في عام 1960(1890 متر مكعب )
وفى عام 2020 وصل نصيب الفرد إلى ( 555 متر مكعب ) وفى عام 2030 سيكون نصيب الفرد( 530 متر مكعب ) وفى عام 2050 سيكون نصيب الفرد( أقل من 300 متر مكعب ) وهو ما سيؤثر على جودة الحياه والصحة العامة للمواطن.
لذا فإن كافة جهود الدولة فى النهوض بالبنية التحتية وتوفير الأمن الغذائى المطلوب وإحتواء آثار التغير المناخي كل هذا بالإضافة إلى تطوير التعليم وتوفير الخدمات الصحية سيكون مردوده ضعيف فى ظل هذه الزيادة السكانية غير المنضبطة، والتى تتطلب تضافر كل مؤسسات الدولة ووعى المواطن للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة وشعور المواطن بالتحسن فى جودة الحياة.
