قال وزير العدل البلجيكي كوين جينس، انه منذ فرض إجراءات الإغلاق في بلجيكا والتي صاحبها تغريم رجال الشرطة للمخالفين للتعليمات الحكومية بشأن التباعد الجسدي و ارتداء الكمامات، ضُخت في ميزانية الدولة البلجيكية ما يعادل ستة ملايين يورو.
ومن بين التدابير المتخذة لتسهيل إجراءات تنفيذ فرض الإجراءات، جهزت وزارة الداخلية وسائل سريعة للتعامل الفوري مع المنتتهكين للإجراءات عبر تحصيل مبالغ المخالفات من خلال تزويد موظفي إنفاذ القانون بأجهزة كمبيوتر محمولة ذكية مرفقة برموز لتسهيل علمليات التسديد بالإضافة إلى آلات محمولة للدفع بشكل فوري أثناء تحديد المخالفة من قبل المعنيين.
ودفع ما يزيد قليلاً عن 30 ألف مخالف الغرامات التي فرضت عليهم جراء انتهاك الإجراءات حتى الآن.
وأضاف وزير العدل البلجيكي أن حوالى 41000 شخص ممن تم ضبطهم مخالفين للتعليمات الآنفة الذكر لم يقوموا بإجراءات دفع الغرامات حتى الوقت الحالي، موضحا أن السلطات المعنية بصدد العمل على تحديد آلية لاتخاذ قرار نهائي قريبا بشان المخالفين الذين لم يسددوا دفع الغرامات.
وتقول مصادر في وزارة العدل البلجيكية أن ما نسبته 6.5٪ من القضايا ستُعرض في النهاية على المحكمة الابتدائية. وقد حوكم حتى الآن 1826 مشتبهاً بهم وما زال 5119 آخرين بصدد انتظار إخطارات استدعاء من قبل الجهات القضائية.
