قالت صحيفة تايمز البريطانية إن شركة أوبر لخدمات نقل الركاب قد حصلت على مساندة الشرطة لإبقاء ترخيصها فى بريطانيا لأنها تسلم آلاف المعلومات عن السائقين والركاب والرحلات كل عام.
وأشارت الصحيفة إلى أن مجلس رؤساء الشرطة الوطنى البريطانى زعم أن قدرته على تعقب الإتجار فى المخدرات والبشر والاستغلال الجنسى للأطفال سيتم إعاقتها لو فقد مثل هذه البيانات والدعم. وتم إخبار المحكمة التى تنظر فى استئناف أوبر ضد وقف ترخيص عملها فى بريطانيا، أن كبار الضباط أرادوا مواصلة العمل لسبب المعلومات الحيوية التى تصل إلى ألفين معلومة سنويا فى العاصمة وحدها.
والمعلومات التى تم تقديمها من الشركة، التى هى على اتصال مع قوات الشرطة عبر بريطانيا، مفيدة لأن السيارات كانت تستخدم فى نقل المخدرات والإتجار بالأطفال، إلا أن هذا الكشف أثار مخاوف أيضا.
وينظر القضاء البريطانى هذا الشهر فى تجريد شركة أوبر من ترخيص عملها فى لندن، حيث سبق أن فقدت الشركة ترخيصها مرتين كان أخرهما فى نوفمبر الماضى.
وقد أعلنت هيئة النقل فى لندن فى نوفمبر الماضى إن "أوبر" لن تحصل على تصريح جديد للعمل فى العاصمة البريطانية، قائلة إن الشركة أخفقت مرارا فى مجال السلامة. وقالت الهيئة إن أسلوب عمل الشركة لم يكن "لائقًا ومناسبًا" باعتبارها جهة حاملة لتصريح بالعمل فى لندن، بالرغم من أنها أدخلت عددا من التغييرات الإيجابية على عملياتها.
وخسرت "أوبر" تصريحها أول مرة فى عام 2017، لكن السلطات مدت فترة عملها مرتين. وقررت الشركة الاستئناف ضد القرار مع استمرارها فى العمل خلال عملية الاستئناف.
وتوظف "أوبر" 45 ألف سائق فى لندن، التى تعد إحدى أكبر أسواقها على مستوى العالم
