قال مؤلف القوانين الأسترالية المقترحة لجعل فيس بوك وجوجل يدفعان للصحافة، إن مسودة التشريع الخاصة به سيتم تعديلها لتهدئة بعض مخاوف العمالقة الرقميين، لكنها ستبقى دون تغيير جوهري، وقال منظم التجارة العادلة فى أستراليا، رود سيمز، رئيس لجنة المنافسة والمستهلكين الأسترالية، إنه سيقدم مسودته النهائية للقوانين لجعل فيس بوك وجوجل يدفعان لشركات الإعلام الأسترالية مقابل المحتوى الإخبارى الذى يستخدمونه بحلول أوائل أكتوبر.
وقد حذر موقع فيس بوك من أنه قد يحظر محتوى الأخبار الأسترالية بدلاً من الدفع مقابل ذلك.
وقالت جوجل إن القوانين المقترحة ستؤدى إلى "مساوئ كبيرة فى بحث جوجل و يوتيوب"، مما يعرض الخدمات المجانية للخطر وقد يؤدى إلى تسليم بيانات المستخدمين إلى شركات الأخبار الكبيرة، وقال سيمز إنه يناقش مسودة مشروع القانون الخاص به مع منصات وسائل التواصل الاجتماعى الأمريكية، ويمكن عرضه على البرلمان فى أواخر أكتوبر.
وقال سيمز فى ندوة عبر الإنترنت استضافها معهد أستراليا، وهى منظمة مستقلة تفكر: "لدى جوجل مخاوف بشأن ذلك، وبعضها لا يعجبهم، والبعض الآخر أشياء يسعدنا التعامل معها."، وقال سيمز: "سنجرى تغييرات لمعالجة بعض هذه القضايا - ليس كلها، ولكن بعضها"، وأضاف أن أحد المخاوف هو أنه بموجب ما يسمى بقانون المساومة لوسائل الإعلام الإخبارية، فإن الشركات الإخبارية "ستكون قادرة بطريقة ما على التحكم فى الخوارزميات الخاصة بها".
واستكمل: "سوف نتفاعل معهم ونوضح ذلك حتى لا تكون هناك طريقة يمكن لشركات وسائل الإعلام الإخبارية أن تتدخل فى خوارزميات جوجل أو فيس بوك"، وقال إنه سيوضح أيضًا أن المنصات لن تضطر إلى الكشف عن بيانات حول المستخدمين أكثر مما تشاركه بالفعل، مضيفا: "لا يوجد شيء فى الكود يجبر جوجل أو فيس بوك على مشاركة البيانات من الأفراد".
فيما لم يكن سيمز مستعدًا للتفاوض بشأن "جوهر" الكود، الذى وصفه بأنه "أجزاء الغراء التى تربط الشفرة معًا، والتى تجعلها قابلة للتطبيق"، وقد شملت هذه المحكمين لمعالجة الخلل فى المساومة بين عمالقة التكنولوجيا والشركات الإخبارية، وإذا لم تتمكن منصة ومنفذ إخبارى من التوصل إلى اتفاق بشأن السعر، فسيتم تعيين محكم لاتخاذ قرار ملزم.
وقد كان هناك جانب أساسى آخر هو شرط عدم التمييز لمنع المنصات من إعطاء الأولوية لشركة الإذاعة الأسترالية المملوكة للدولة الأسترالية وخدمة البث الخاصة، والتى سيظل محتواها الإخبارى مجانيًا، قال سيمز إنه لا يعرف ما إذا كان فيس بوك سيتصرف بناءً على تهديده ويمنع الأخبار الأسترالية، لكنه يشتبه فى أن القيام بذلك من شأنه أن "يضعف" المنصة.
وقد فشلت إسبانيا وفرنسا فى جعل فيس بوك و جوجل يدفعان ثمن الأخبار من خلال قانون حقوق النشر، وقال سيمز إنه تحدث عن نهج أستراليا من خلال قوانين التجارة العادلة للمنظمين فى الولايات المتحدة وأوروبا، حيث قال : "إنهم جميعًا يصارعون نفس المشكلة".
