لاتزال أكاذيب وشائعات "أهل الشر" موجه بشكل مباشر للهجوم والتآمر على مصر من خلال المنصات الإعلامية المشبوهة ذات الرائحة الكريهة للمال القطرى وذلك من أجل هز الثقة فى اقتصاد ومؤسسات الدولة المصرية ومحاولة الوصول بالتشكيك فى كافة الإنجازات التى تشهدها مصر حاليا تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلا أن كل تلك المحاولات الإخوانية ذات النكهة القطرية التركية فشلت بكل الطرق والوسائل والأموال الهائلة المرصودة من أجل تلك الأهداف الدنيئة وذلك لأن الشعب المصرى يمتلك الوعى الكافى لكشف تلك الشائعات والأكاذيب ومع كل كذبة وشائعة للنيل من الإنجازات المصرية تظهر الحقيقة بالدلائل والأرقام والمعلومات الموثقة وأيضا بشهادات المؤسسات الدولية والعالمية.
ولم يسلم قطاع البترول والغاز المصرى من كل تلك الأكاذيب والشائعات فمع كل اكتشاف جديد للغاز خاصة اكتشافات البحر المتوسط نجد هجمة شرسة من إعلام هؤلاء الخونة المرتزقة فمع كل إنجاز وخطوة تتخذها مصر خاصة فيما يتعلق بتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة بالمنطقة سواء من خلال المشروعات التى تنفذها حاليا أو من خلال تحقيق المزيد من الاكتشافات الغازية أو حتى من خلال المشاركة وتأسيس منتدى غاز شرق المتوسط والذى يتخذ من القاهرة مقرا له، أو بترسيم الحدود مع قبرص واليونان، فمصر تمتلك خريطة الطاقة فى المنطقة ليس فقط بالاكتشافات الغازية الهائلة ولكن ايضا بموقعها المتميز الفريد بين دول المنطقة وكذلك البنية الأساسية الهائلة والخاصة بالغاز الطبيعى " محطات تسييل الغاز " والتى تتواجد على شاطئ البحر المتوسط وكذلك الموانئى العملاقة فمصر حاليا هى مفتاح الطاقة بالمنطقة، فمع كل إنجاز فى هذا الملف الهام يشتعل هياج هؤلاء الخونة المرتزقة إعلام الإرهابية .
لم تتوقف اكاذيب وشائعات وحقد وأطماع هؤلاء فمع كل انجاز يحققه قطاع البترول المصرى، يظهر هؤلاء ويحاولون التشكيك والتقليل من قيمة هذه الانجازات ولكن الارقام خير دليل وشهادة المؤسسات الدولية سواء فى قوة ومتانة الاقتصاد المصرى أو قطاع البترول وتحقيقه لأعلى معدلات النمو وأيضا تعد مشاركة كبرى شركات النفط العالمية فى المشروعات البترولية المصرية خاصة البحث والاستكشاف خير دليل على الثقة فى قطاع البترول، حيث شهدت الفترة من يوليه2014 حتى يونيه2020 توقيع 84 اتفاقية بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز، باستثمارات حدها الأدنى حوالى 14.8 مليار دولار ومنح توقيع قدرها حوالى 1.1 مليار دولار لحفر 351 بئرًا، حيث كان لتوقيع هذه الاتفاقيات له مردود إيجابى على أنشطة البحث والاستكشاف وبما يدعم الاحتياطى من البترول والغاز وزيادة إنتاج مصر بما يسهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى وتوفير احتياجات السوق المحلى بالإضافة إلى عودة الثقة فى قطاع البترول بعد توقف توقيع الاتفاقيات منذ عام 2010وحتى أكتوبر2013، كما تم تحقيق عدد 295 اكتشافًا بتروليًا جديدًا (197زيت خام، 98 غاز) بمناطق الصحراء الغربية والشرقية والبحر المتوسط وسيناء والدلتا وخليج السويس أضافت هذه الاكتشافات احتياطيـات بتروليـة قدرهـا حوالى 371.619مليون برميل زيت ومتكثفات، وحوالى 38 تريليون قدم3 غاز طبيعى كما بلغ إجمالى الإنتاج للثروة البترولية حوالى 440 مليون طن بواقع 189.6 مليون طن زيت خام ومتكثفات، وحوالى 243 مليون طن غاز طبيعى، و7.8 مليون طن بوتاجاز بخلاف البوتاجاز المنتج من معامل التكرير والشركات الاستثمارية.
وجاء نجاح قطاع البترول فى احراز تقدم كبير لدفع عجلة الاستثمار فى البحث عن البترول والغاز فى مصر من أجل تنمية الثروات البترولية وتحقيق اكتشافات جديدة، حيث تم طرح عدد 7 مزايدات عالمية خلال تلك الفترة للبحث عن البترول والغاز فى المناطق البرية والبحرية فى كل من البحرين المتوسط والأحمر والدلتا والصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس وصعيد مصر منها مزايدة للبحث عن البترول والغاز لأول مرة فى منطقة البحر الأحمر وتمثل أحد ثمار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والتى سمحت ببدء مزاولة النشاط البترولى لأول مرة فى هذه المنطقة البكر الواعدة، وقد أسفرت تلك المزايدات عن ترسية 31 منطقة للبحث عن البترول والغاز على شركات عالمية منها شركتى اكسون موبيل وشيفرون باستثمارات حدها الأدنى حوالى 1.9 مليار دولار ومنح توقيع حوالى 349 مليون دولار .
وايضا خلال الست سنوات تم توقيع 77عقد تنمية لاكتشافات بترولية جديدة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية والشرقية وذلك بإجمالى منح تنمية تقدر بـ 39.985مليون دولار ومن أهم هذه العقود عقد تنمية ظهر بمنطقة شروق البحرية، وعقد تنمية اتول بمنطقة التزام شمال دمياط البحرية بالبحر المتوسط وتنفيذ عدد من مشروعات المسح السيزمى الإقليمى والبدء فى إنشاء مركز معلومات رقمى متكامل وذلك فى إطار البرنامج الأول الخاص بجذب الاستثمارات فى مجال البحث والإنتاج لمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول
وأيضا لم تسلم أسطوانة البوتاجاز من كذب هؤلاء الخونة المرتزقة فبين الحين والأخر تظهر شائعة " أزمة نقص اسطوانة البوتاجاز بالمحافظات"، ولم يعد هناك اى أزمات فى أسطوانات البوتاجاز فى كافة مصانع تعبئة أسطوانات البوتاجاز تعمل بكامل طاقتها لإنتاج ما يزيد عن مليون أسطوانة يوميًا، لتلبية كافة احتياجات المواطنين من تلك السلعة الاستراتيجية، دون وجود أى عجز فى المعروض وفى حالة طلب أى كميات إضافية عن الحصص المقررة فى أى محافظة من محافظات الجمهورية يتم على الفور الدفع بكميات إضافية لهذه المناطق، حيث أن الأرصدة من الأسطوانات تسمح بزيادة الكميات الإضافية لأى منطقة فخلال السنوات الست الماضية تم اتخاذ عدة إجراءات لتحقيق الاستقرار لسوق المنتجات البترولية وخاصة البوتاجاز حيث قام قطاع البترول باتخاذ عدة إجراءات لتوفير اسطوانة البوتاجاز خلال الشتاء الأمر الذى أدى إلى عدم حدوث أى أزمات فى توفير هذه السلعة الاستراتيجية رغم موجات البرد الشديد التى تعرضت لها البلاد، حيث تم زيادة عدد الموانئ التى يمكن استقبال البوتاجاز المستورد عليها حيث نجح قطاع البترول فى تجهيز ميناء وادى فيران، رصيف ميدتاب بميناء الدخيلة، وميناء سوميد بالعين السخنة لاستقبال ناقلات البوتاجاز.. وبذلك أصبح هناك 5 موانئ استقبال بوتاجاز على مستوى الجمهورية هى الإسكندرية والسويس ووادى فيران وميدتاب وسوميد.
كما تم زيادة السعات التخزينية للبوتاجاز من 77.7 ألف طن عام 2014إلى 157.6 ألف طن فى نهاية يونيه2020 وذلك لعمل مخزون استراتيجى من البوتاجاز (هذا بخلاف السعات التخزينية فى معامل التكرير ومصانع معالجة البوتاجاز بالحقول).
وأيضا زيادة مراكز التوزيع على مستوى الجمهورية وانشاء مراكز توزيع جديدة ببعض المدن العمرانية الجديدة حيث تم خلال الفترة وحتى نهاية فبراير 2020 تشغيل 202 مركز جديد لتوزيع أسطوانات البوتاجاز ليصل إجمالى عدد المراكز إلى 3064 مركزا حتى نهاية فبراير2020.
وكذلك التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى على مستوى محافظات الجمهورية بديلا عن استخدام البوتاجاز حيث تم توصيل الغاز الطبيعى إلى حوالى 5.1 مليون وحدة سكنية منذ يوليه 2014 وحتى نهاية يونيه 2020 وبذلك يبلغ عدد الوحدات التى تم توصيل الغاز الطبيعى لها على مستوى الجمهورية نحو 11.3 مليون وحدة سكنية فى مختلف محافظات الجمهورية منذ بدء نشاط توصيل الغاز فى مصر عام 1981 وحتى نهاية يونيه2020
