شهد الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون اليوم السبت، بمقر الرئاسة الجزائرية تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع مراجعة القانون المتعلق بالنظام الانتخابى، وتضم اللجنة ممثلا عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية و7 أساتذة فى القانون من جامعات الجزائر وتيزي وزو وسطيف ووهران وتلمسان وسيدي بلعباس والمركز الجامعي لتيبازة، ويرأسها الأستاذ الجامعي والعضو في لجنة القانون الدولي بالأمم المتحدة السيد أحمد لعرابة ويتولى الأستاذ وليد العقون منصب مقرر اللجنة.
حضر حفل التنصيب عبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء)، ومدير الديوان برئاسة الجمهورية نور الدين بغداد دايج، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود والوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية بلعيد محند أوسعيد والمستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون القانونية والقضائية بوعلام بوعلام.
وأعرب أحمد لعرابة رئيس اللجنة في تصريحات للصحفيين عقب مراسم التنصيب عن شكره باسمه ونيابة عن أعضاء اللجنة للرئيس تبون على ثقته في أعضاء اللجنة.
يذكر أن لعرابة كان يترأس لجنة الخبراء القانونيين التي تولت إعداد التعديلات الدستورية المقرر الاستفتاء عليها في الأول من نوفمبر المقبل.
من جهه أخرى أكد رئيس الأركان الجزائري الفريق السعيد شنقريحة، أن القيادة العليا للجيش ستبذل قصارى جهودها من أجل إنجاح الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر إجراؤه في الأول من نوفمبر المقبل.
وقال شنقريحة - في تصريح اليوم السبت - إن قيادة الجيش ستدعم مساعي مؤسسات الدولة، الرامية إلى تحقيق نهضة الجزائر ورقيها، بفضل المخلصين والشرفاء من أبنائها، خاصة الشباب الذين هم ذُخر الأمة في كل الأوقات.
وأضاف: "هؤلاء الشباب الذين نَتَوَسم فيهم خيرا لحاضر البلاد ومستقبلها، ليكونوا على مستوى المسؤولية الثقيلة والتحديات المعترضة، وعلى خطى أسلافهم الأطهار الذين قدموا كل غال ونفيس من أجل الجزائر".
وأكد أن الاستحقاق الانتخابي القادم يعد محطة حاسمة، على مسار تحديد معالم الدولة الجزائرية الجديدة، التي وعد بها الرئيس عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، في حملته الانتخابية، تنفيذا للتطلعات المشروعة لأجيال الاستقلال، التي عبرت عن آمالها في بناء جزائر جديدة.
وأشار إلى أنه أصدر تعليمات صارمة لكافة وحدات الجيش وأجهزة الأمن بضرورة التحلي بأعلى درجات اليقظة والجاهزية، والعمل على التأمين الشامل والكامل لهذا الاستفتاء لتمكين المواطنين من أداء حقهم وواجبهم الانتخابي في جو من الهدوء والسكينة.
وفى سياق متصل، قال رئيس السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر محمد شرفي، إن عمل هيئته يكمن في توعية المواطن بضرورة ممارسة حقه في التصويت طبقا لمبدأ الديمقراطية التشاركية دون التدخل بأي شكل من الأشكال في اختياره.
وأضاف شرفي - في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية اليوم السبت، إن التوعية تندرج في صلب صلاحيات السلطة المستقلة للانتخابات.. مشيدا بالحس الوطني الذي يبديه الشباب الجزائري تجاه الاستفتاء على تعديل الدستور الذي يدخل في إطار ديناميكية التغيير الشامل.
وتطرق شرفي إلى التحضيرات الجارية للاستفتاء الشعبي حول تعديل الدستور، حيث أفاد بإمكانية اللجوء إلى التسجيل في القوائم الانتخابية عن بعد بدل الطريقة الكلاسيكية.. وقال "ربما سنقوم بإطلاق عملية التسجيل عن بعد لأول مرة، والطاقم التقني للسلطة يعمل على التحضير لذلك وسنبذل جهدنا لتحقيق ذلك"، مضيفا أنه في حال عدم التمكن من ذلك خلال هذا الاستفتاء، سيتم تطبيق هذا الخيار خلال التشريعيات المقبلة.
وأشار الصدد إلى أن عدد المتطوعين الذين قاموا بتسجيل أنفسهم عبر الأنترنت بلغ ألف مسجل يوميا وهذا خلال الثلاثة أيام الأخيرة، على الرغم من تذبذب شبكة الأنترنت خلال هذه الفترة نتيجة امتحان شهادة البكالوريا (الثانوية العامة).
وأضاف أن هؤلاء المتطوعين هم شباب جزائريون من طلبة وإطارات يمثلون احتياطا ديمقراطيا مهمتهم سد أي نقص في الموارد البشرية الموجهة لتأطير العملية الانتخابية مع الحفاظ على الصوت الذي سيدلي به المواطنون خلال الاستفتاء المقبل.
وأكد أن السلطة المستقلة للانتخابات مستعدة للاستحقاق الانتخابي المقبل، حيث كانت قد شرعت في هذا المسار منذ إعلان الرئيس عبد المجيد تبون عن أجندته السياسية وعلى رأسها نيته في إحداث تعديل على الدستور، وهي العملية التي يؤكد بأنها لم تتوقف رغم الأزمة الصحية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا 19 التي أبطأت من وتيرة هذه التحضيرات.
وقال إن الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 ديسمبر الماضي كانت أول امتحان للسلطة المستقلة للانتخابات، مكنها لاحقا من حيازة تجربة في مختلف الجوانب المتصلة بالعملية الانتخابية بشتى أنواعها.
وأكد أن السلطة على أتم الاستعداد لتنظيم وتأطير هذا الاستفتاء الشعبي، كما أنها تطمح في الوقت الراهن إلى تحسين أدائها، مضيفا أن الاستفتاء المقبل يأتي لتعميق ديناميكية التغيير التي أحدثها الحراك الشعبي والتي أفضت إلى انتخابات رئاسية أسفرت عن رئيس منتخب ديمقراطيا، مضيفا أن هذا التغيير يتواصل بشكل معمق من خلال إقرار التعديل الدستوري الذي يجري التحضير له في مناخ هادئ، الأمر الذي يعد مكسبا في حد ذاته.
وأشار شرفي إلى البروتوكول الصحي الخاص باستفتاء الأول من نوفمبر المقبل وهو ما يعد أمرا جديدا استدعى التوجه نحو وزارة الصحة لتوفير الموارد البشرية من أعضاء السلك الطبي والموارد المادية لتنفيذ هذا البروتوكول.
وأكد أن إنشاء هذه الآلية الذي جاء بناء على طلب من السلطة المستقلة للانتخابات، يهدف إلى ترشيد نفقات الدولة خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية.
