أعد ضباط مباحث التموين، بمديرية أمن الجيزة، حملة أمنية، لضبط حائزى السلع الغذائية غير صالحة للاستهلاك الأدمى، والمنتجات مجهولة المصدر، وطرحها للبيع بالأسواق، معرضين حياة المواطنين للخطر، وأسفرت حملة عن تحرير 72 قضية غش تجارى، وإغلاق منشات بدون ترخيص، وعدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى عدم حمل شهادات صحية، وحيازة سلع غذائية ولحوم غير صالحة للاستهلاك الادمى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وجارى مواصلة الحملات التموينية لضبط الأسواق، ومواجهة قضايا الغش التجارى.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى:
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
