"العمل عبادة"، شعار رفعته الدولة المصرية خلال الـ 6 سنوات الماضية من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، في حربها القوية ضد "البطالة"، قطعت خلالها خطوات وقفزات، وحققت إنجازات ومشروعات ضخمة، وكثير من الجهد والعرق، لتؤكد أن العمل هو الطريق الوحيد لاستعادة الدولة المصرية مكانتها، وجاءت ثمرة هذه الإنجازات قفزات في معدلات التنمية وخفض معدلات البطالة، وتأسيس الشركات، والمناطق الاستثمارية الجديدة، بالإضافة للتفاعل مع قضايا المواطنين المصريين بالخارج.
وشهدت مصر تعيين 1.5 مليون شاب في أقل من 6 سنوات، حيث يستلم يوميًا 687 شابا وظائف جديدة، بالإضافة لتأسيس 30 شركة جديدة يوميًا، ليصل إجمالى الشركات الجديدة التي تم تأسيسها خلال الـ 6 سنوات الماضية لـ 65816 شركة، بجانب 17 منطقة استثمارية جديدة.
الدولة تفاعلت مع شكاوى وأزمات المواطنين، وخاصة خلال أزمة كورونا، حيث تم ضخ 2.4 مليار جنيه معونات جنيه وصلت لـ 1.6 مليون عامل غير منتظم، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
بالإضافة لدور الدولة مع مواطنيها بالخارج، حيث تم الاستجابة لشكاوي المصريين بالخارج، واستطاعت الدولة استعادة 5.3 ألف جنيه يوميًا مستحقات متأخرة لمصريين بالخارج، ليصل الإجمالي خلال الـ 6 سنوات الماضية لـ مليار و 100 مليون جنيه.
وبحسب تقرير "سهولة أداء ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2019"، قفزت مصر 8 مراكز لتصل للمرتبة 120 من بين 190 اقتصاداً وهو أعلى ترتيب تصل له مصر منذ 2013، فيما جاءت مصر في المرتبة 12 على مستوى إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بين 19 دولة تناولها التقرير، وبذلك تقدمت مصر مرتبة واحدة عن العام المنصرم حيث حصلت على المرتبة 13 في تقرير عام 2018.
كما أوضح التقرير أنه من بين 10 ركائز حدث تقدم جماعي ملحوظ في 8 ركائز وهي (بدء النشاط التجاري والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين أصحاب الأقلية في الأسهم، ودفع الضرائب، وتسوية حالات الإعسار) بينما حدث ثبات في ركيزتين فقط وهما (التجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود).
