وزيرة البيئة تؤكد عدم السماح لأحد بالعمل فى المخلفات دون ترخيص.. ورسوم الوحدات السكنية من 2 لـ40 جنيها على فاتورة الكهرباء.. ياسمين فؤاد: الدولة تحملت 10مليارات جنيه للبنية التحتية والمواطن يدفع تكلفة الجمع فقط

وزيرة البيئة فى حوار لليوم السابع:

-       "مافيش واحد هايشتغل فى المخلفات بدون ترخيص" ورسوم الوحدات السكنية للنظافة من 2 إلى 40 جنيه وربطها بفاتورة الكهرباء

-       الدولة تحملت 10 مليارات جنيه للبنية التحتية للمنظومة و"المواطن يدفع تكلفة التخلص الآمن من القمامة فقط"

-       إطلاق حملة "إيكو إيجيبت" للترويج دوليا ومحليا للمحميات الطبيعية وطرحها الاستثمار وندرس إعلان محميات جديدة

-       إعلان الشركات العاملة فى توليد الطاقة من المخلفات نهاية العام الحالى

-       الإنتهاء من صرف شركات بترول على خليح العقبة نهاية 2020/2021

-       نُعد استرايجية لخفض الضوضاء لطرحها على مجلس الوزراء

-       إعلان خطة قومية للحد من استخدام البلاستيك خلال 3 أشهر

 

 

أكدت الدكتور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن منظومة المخلفات معقدة جدا، وبها الكثير من المشاكل الخاصة بالبنية التحتية وعقود التشغيل، مشاكل القطاع الخالص وعدم وجود حوافز استثمارية للقطاع الخاص، والمشاركة المجتمعية، وأخرى قانونية، بالإضافة إلى عدم وجود مصانع جيدة تجرى عمليات إعادة التدوير، كذلك حاجه المواطنين إلى زيادة توعيتهم بطرق التخلص الأمن من المخلفات أو تقليل الاستهلاك كما يحدث بالخارج، وبالتالى كان الأساس الذى عملنا عليه فى المنظومة الجديدة " المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة البلدية"، كان برنامج من 3  محاور، هم: بناء البنية التحتية، وعمل عقود التشغيل، والدعم المؤسسى بالقانون والمشروعات الصغيرة والمتوسطة"، وهو ما تم التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية.

 

وأضافت ياسمين فى حوار خاص لليوم السابع،: لذا بدأنا ببناء البنية التحتية، والمحطات الوسيطة والمدافن، إلا أنه لعمل البنية التحتية نحتاج 10 مليار جنيه، فى حين أن منظومة المخلفات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمصانع والتخلص الأمن، 80% من التشغيل تضعه الدولة فى الجمع فقط، أى أن الدولة تحتاج على الاقل 10 مليارات أخرين للجمع، فكرة القانون تعتمد على "تحديد الأدوار والمسؤوليات، وفصل بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والتنفيذ لوزارة التنمية المحلية والمحافظات، ومراقبة المؤشرات، بالإضافة إلى إشراك القطاع الخاص ووجو حوافز استثمارية له، حيث تم تحديد تعريفة تحويل المخلفات لطاقة 140 للكيلو وات قبل إصدار القانون، وبدأنا بالفعل استقبال طلبات شركات، بجانب المنظومة المالية لضمان استدامتها.

 

 

نص الحوار:

كم الرسوم الخاصة بالوحدات السكنية؟

الرسوم المطبقة على القطاع السكنى من 2 إلى 40 جنيه، وهو جزء صغير من القانون لا يجب اختصار المنظومة فى الرسوم، وحاليا بالفعل يتم دفع من 2 جنيه إلى 4 جنيهات فى بعض المناطق، وبالتالى لا يمكن أن نقترب من فئات معينة ستتأثر.

 

وكيف سيتم تحديد قيمة رسوم كل وحدة؟

سيتم ربط المنظومة من خلال فواتير الكهرباء، فحاليا يتم دفع الرسوم على فاتورة الكهرباء وسيستمر الوضع كمما هو لفترة، وسيتم التحصيل لصالح التنمية المحلية لأن المحافظات هى التى ستجرى عقود الجمع والتشغيل، وبعض الأماكن أبدى سكانها عدم وجود مشكلة لديهم فى سداد رسوم مقابل وجود خدمة حقيقية.

 

متى سيتم البدء فى توليد الطاقة من المخلفات؟

الوزارة من خلال لجنة مشكلة برئاستها وتضم عددا من الوزارات المعنية "المالية، التنمية المحلية، الاستثمار، التعاون الدولى، الكهرباء"، تم وضع خارطة الطريق بداية من شهر فبراير الماضى، وبدأنا استقبال طلبات اهتمام من شركات أجنبية ومصرية للاستثمار فى المخلفات، وبدأنا نجرى حصر لهم، وأخر العام سيتم اختيار الشركات واعطائها المحافظات على حسب احتياج كل محافظة، لأننا لن نكرر نفس الأخطاء ولن يتم بناء مصنع مخلفات والمدخل له أقل من طاقته الاستيعابية وبالتالى لا جدوى لوجود المصنع.

 

 

ذكرتى أننا نحتاج 10 مليارات جنيه للبنية التحتيه.. كيف سيتم توفيرها؟

حاليا الدولة وضعت الـ10 مليارات بالكامل، العام الماضى فى البنية التحتية الأولية من مدافن ومحطات تم وضع مليار و700 مليون جنيه، والبنية الثانية نحتاج لها مليار و800 مليون جنيه، بخلاف الـ5 مليارات جنيه الخاصة ببناء مصانع إعادة التدوير.

 

هل يعنى ذلك أن رسوم الوحدات السكنية لا تمثل جزء من الـ10 مليارات؟

الرسوم التى يتم دفعها حاليا ولم تزيد، أو الرسوم التى سيتم سدادها مع إقرار قانون المخلفات لا تدخل فى البنية التحتية، الرسوم خاصة بالتشغيل، حيث أن الدولة قالت أنها ستتحمل البنية التحتية لأنها جزء من مسئوليتها، والمواطن فقط سيدفع ثمن التخلص الأمن من المخلفات، فما يحدث حاليا هو أنه يتم دفع رسم مقابل إزالة أكياس القمامة من المنازل، دون النظر إلى المكان الذى يتم نقله له بعد ذلك، لكن الرسوم المفروضة فى القانون لضمان أن المخلفات تم جمعها وتوصيلها لمحظات وسيطة، وتم تدويرها وتم التخلص الأمن منها.

 

لكن كيف سيتم التأكد من أن المتعهد تخلص بشكل أمن من المخلفات؟

نحاول حاليا مع التنمية المحلية وضع نظام يمكنها فى مراقبة الشركات، وعمل رصد للمناطق، أو عمل تطبيق على المحمول للتأكد من الجمع، وهو أمر مازال قيد الدراسة.

 

 

بناءا على القانون.. كيف سيتم التعامل مع المخلفات بكافة أنواعها؟

وزارة البيئة تعمل بالفعل ولم تنتظر إقرار القانون للبدء فى تطبيق منظومة المخلفات، وبالتوازى مع مناقشات القانون بالبرلمان، فى ظل أزمة كورونا مررنا على الـ2550 مستشفى لمتابعة اجراءات التخلص الأمن من النفايات الطبية، بالتعاون مع وزارة الصحة، وتم توفير محارق، ومحطات للفرم والتعقيم وجارى النظر فى هذا الجزء، وتم تطبيق نموذج تجريبى لمحظة معالجة فرم وتعقيم بمستشفى الصدر فى بسيون بالغربية.

 

أما المخلفات الإلكترونية فقد تم تحويل 7 شركات من القطاع غير الرسمى، إلى قطاع رسمى، وهو أمر هام جدا لأننا لا نرغب فى عمل قطاع غير رسمى فى المخلفات الإلكترونية، وبدأنا ندرس عمل حوافز للمواطنين، لضمان بدل إلقاء الموبايل أو اللاب توب، فى القمامة مما يتيح لقطاع غير الرسمى الحصول على أجزاء بتلك المخلفات والتخلص من المواد الخطرة بشكل غير أمن، وتم البدؤ فى عمل شراكات مع شركات قطاع خاص وشركات اتصالات لمنح نقاط للمواطنين، لجمع الأجهزة من خلالها بدلا من وضعها فى القمامة.

 

وانتهت الوزارة من استراتيجية التخلص من مخلفات الهدم والبنا، والمخلفات الزراعية، وحاليا نتابع موسم قش الأرز ونستكمل خططنا فى الجمع مع المتعهدين، ونأمل العمل خلال الفترة المقبلة على حطب الذرة فى الفترة المقبلة لأنه ملف مهم، وكما طرحنا فرص استثمار فى المخلفات الصلبة البلدية، سيتم طرح الاستثمار فى المخلفات الزراعية، حيث يصل إجمالى المخلفات الزراعية السنوية إلى 42 مليون طن، كل ذلك بالتوازى مع العمل على اللائحة التنفيذية للإنتهاء منها خلال 6 أشهر.

 

المؤسسات الطبية الخاصة، كثيرا ما تصدر من جانبهم شكاوى من تخلصهم بالنفايات الطبية بطرق غير أمنة، فكيف سيتم التعامل مع تلك المخلفات؟

قانون المخلفات سيصدر ترخيص ممارسة نشاط، أى أنه لن يعمل شخص واحد فى المخلفات، أيا كان نوع المخلف إلا قبل الحصول على الترخيص من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وبالتالى مالك العيادة سيتأكد أن النفايات الطبية، المتعهد الذى جمعها لديه القدرة على التعامل من خلال الفرم والتعقيم، وليس العامل بالمخلفات البلدية، والعقوبات تشمل كل المنظومة بداية من الجمع، والعمل دون ترخيص بالمخلفات بأنواعها، وإلقاء القمامة فى غير الأماكن المخصصة لها، أو التخلص غير الأمن منها، وتصدير واستيراد المخلفات الخطرة وغير الخطرة.

 

 

كيف تعاملت الوزارة مع صرف شركات للبترول على خليح السويس؟

ملف خليج السويس، أحد 3 ملفات استراتيجية عملنا عليها خلال الفترة الماضية، حيث تم التوافق مع وزير البترول لعمل خطط الإصحاح البيئى لـ12 شركة من الشركات الأكثر تلوثا فى خليج السويس، ووصلنا إلى نسبة 35% من التنفيذ، فقد كان لدينا من 5 سنوات مشاكل فى هذا القطاع، وبالتعاون مع وزير البترول بنهاية 2020/2021 سيتم الإنتهاء من التلوث فى خليج السويس.

 

ونعمل حاليا مع وزارة التخطيط وتم وضع مسودة أولى للمعايير البيئية التى سيتم وضعها فى الخطة الاستثمارية، ومعايير الاستدامة، وتم طرح السندات الخضراء مع وزارة المالية والتركيز على قطاعات النقل والإسكان وهى قطاعات بها تحدى، وقطاعات ملوثة، كل ذلك مع بدء أخذ مصر خطوات فعلية فى التمويل الأخضر، بأن تعيد النظر فى تمويل المشروعات سواء الوطنية الموجودة فى الخطط الاستثمارية أو الدولية أو التى يتم طرحها للقطاع الخاص، مع وجود هذا المشروعات كمشروعات خضراء، حيث يتجه العالم للتعافى الأخضر.

 

متى سيتم إعلان منطقة الشويلة كمحمية طبيعية؟

مازال الأمر قيد الدراسة، لكننا نعمل على أمرين، إعادة النظر فى المحميات الطبيعية بشكل عام وكيفية الاستفادة منها، وبالطبع محميات: جنوب سيناء، والبحر الأحمر، والفيوم ودجلة، والمحميات المركزية والغابات المتحجرة، لهم أولوية، وعملنا عليهم خلال العامين الماضيين، لكن باقى المحميات يتم دراسة كيفية الاستفادة منها، والحفاظ عليها، وكيفية إعلان محميات أخرى.

 

كما أننا منذ عام بدأنا العمل على ملف المحميات الطبيعية، تضم 4 محاور "البنية التحتية، ودمج المجتمعات المحلية، وفرص العمل، اللوائح والتشريعات مثل القرار 204، وتنمية الموارد والحفاظ على الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى الترويج للمحميات الطبيعية، فلدينا كنوز مر الطبيعية، والسياحة البيئية بدأنا فى العمل عليها للتناغم بين السياحة والبيئة، والتى تحتاج إلى محميات جيدة، ومجتمع محلى متوافق معها، ولوائح وتشريعات، بجانب نماذج ناجحة"، وسيتم إطلاق حملة "إيكو إيجيبت"، وهىى حملة دولية وطنية للترويج للمحميات الطبيعية، وكيفية الاستفادة منها، من خلال التعريف بطبيعة عمل المجتمع المحلى للمحميات والحفاظ على المحميات، والمناظر الطبيعية الجميلة من بحار والغروب، والكثير من النماذج التى عملت بالسياحة البيئية وحققت نجاح، والبنية التحتية التى نفذناها وطرحها للاستثمار ولإدارة القطاع الخاص.

 

 

لدى الوزارة 35 محطة لرصد الضوضاء بالشوارع.. بناءا على تواجدهم ما الذى حققته تجاه تلك المشكلة؟

يمكن وقت أزمة كورونا والحظر كان الضوضاء أقل، لكننا مازلنا مستمرين فى إنشاء محطات لرصد الضوضاء، ووضع مجموعة من السياسات التى سيتم طرحها على مجلس الوزراء لخفض نسب الضوضاء.

 

لماذا لم يتم استغلال فترة كورونا لتحديد توقيت لغلق المحال التجارية، خاصة أنه سيؤثر بدوره على البيئة والتلوث؟

كان من الصعب تطبيق ذلك حاليا، فى ظل تضرر فئة من الناس من عمليات الغلق التى حدثت جراء جائحة كورونا، لكن يمكن عمل ذلك فى مناطق محددة، وتجربتها لفترة لعدم إلحاق الضرر بهم، بمعنى أنه سيتم أخذ منطقة للغلق فى العاشرة مساء، وبعد 3 أشهر يتم إعادة الفتح طبيعيا، ثم يتم اختيار منطقة أخرى للغلق فى موعد مُحدد، وبالتالى لا يتضرر أحد، وهو ما ندرسة فى الوقت الحالى.

 

متى سنتخلص من استخدام البلاستيك فى مصر؟

وضعنا مادة للحد من استخدام الأكياس البلاستيك أحادية الاستخدام فى قانون المخلفات، وهى خطوة كانت تحتاجها مصر، خاصة أن كثيرا من الدول وضعت تشريعات، ومنعته وانتهت من هذا الملف، وحاليا نعمل على الإنتهاء من استراتيجية خاصة بهذا الملف، وتم التعاون مع اليابان لعمل حصر لتجارب كافة الدول للاستفادة من التجارب التى تلائمنا، وفى خلال 3 أشهر سيتم إعلان استراتيجية قومية للتعامل مع هذه القضية ودور كل وزارة من الوزارات.