تهدف تعديلات القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد، لمواجهة بعض الملاحظات حول استخراج تراخيص البناء، لضبط المنظومة للتصدى للبناء المخالف ووقف النمو العشوائى، خاصة فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة للقضاء على ظاهرة العشوائيات.
وفيما يلى نستعرض أبرز التعديلات وكيفية تذليل العقبات فى استخراج تراخيص البناء لضبط المنظومة ومواجهة أى فساد قد يكون سببا فى عودة هذه الظاهرة مرة أخرى:
تطبيق فكرة الشباك الواحد.
إحكام الرقابة والمتابعة خلال عمليات تنفيذ البناء.
التأكد من مطابقة الأعمال للترخيص الصادر.
مراعاة البعد الاجتماعي والطبيعة الجغرافية للتجمعات العمرانية الريفية وتوابعها.
تذليل العقبات القانونية أمام المشروعات ذات النفع العام.
تخفيف حدة الضغط الواقع على الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية والذي كان يمثل حجر عثرة في طريق سرعة استخراج التراخيص وإنهاء إجراءاتها.
توسيع مفهوم المخططات المتعلقة بالبرنامج القومي وعدم اقتصارها على أحد أدوات التخطيط، وقصر مفهوم المخطط الاستراتيجي على المستويات الكبرى (القومي – الإقليمي – المحافظة – المركز)، أما المستوى المحلي فتكون مخططات التنمية العمرانية هي المنوطة به.
التزام الجهات المعنية بالتنفيذ بمخرجات المخططات تفعيلاً لهذه المخططات والتأكد من ملائمة هذه المخططات وإدراجها ضمن خطط الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
إضفاء نوع من المرونة في إعداد المخططات وعدم قصرها على الهيئة العامة للتخطيط العمراني من خلال جواز تكليف الهيئة العامة للتخطيط العمراني لأي جهة بإعداد المخططات.
زيادة مدة صلاحية الترخيص إلى ثلاث سنوات من تاريخ صدوره بدلاً من سنة واحدة حيث إنه غالبًا ما كان يتعثر البعض في البدء في أعمال البناء ومن ثم انتهاء صلاحية التراخيص.
إعطاء سلطة تنفيذ الإزالة على الأراضي الواقعة خارج الحيز العمراني للأجهزة المختصة بوزارة الزراعة.
وضع عقوبات رادعة على مهندسي الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم في حالة عدم التزامهم بإصدار بيان الصلاحية أو بيان بالمواقع خلال المدة المحددة قانونًا.
