وجهت مباحث مكافحة جرائم الآداب بوزارة الداخلية حملات مكبرة لاستهداف كافة الجرائم، لا سيما التي تخدش الذوق العام والأمن الاجتماعى، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص "له معلومات جنائية"، برفقته "سيدتين" يستغلهما في الأعمال المنافية للآداب عبر إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".
وضبطت أجهزة الأمن بحوزته "هاتف محمول" يحتوى على العديد من الرسائل التى تؤكد ضلوعه فى ارتكاب هذا النشاط المؤثم ، واعترف المتهم بممارسة نشاطه فى مجال الترويج لبعض الفتيات اللاتى تمكن من استقطابهن وعرض صورهن عبر شبكات التواصل الإجتماعى، وعرضهن للزواج العرفى محدد المدة "أسبوع" مقابل مبلغ مالى "21 ألف جنيه" على أن يتقاضى مبلغ 7000 جنيه عن كل سيدة ، ومن بين ضحاياه السيدتين المشار إليهما، وبمواجهة السيدتين أيدتا ما جاء بأقوال المتهم.
وفي سياق متصل، نجحت مباحث الآداب في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب والترويج لنشاطهم على شبكة الإنترنت، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.
ورصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، قيام إحدى السيدات بإنشاء صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وقيامها بعرض نفسها وأخريات لممارسة الأعمال المنافية للآداب نظير مقابل مادى.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد شخص المتحرى عنها وتبين أنها "إحدى السيدات - مقيمة بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية" وأشارت التحريات إلى أنها تتواصل مع أحد عملائها عن طريق تطبيق "واتس آب" وارسالها صورها الشخصية والاتفاق على التقابل معه بدائرة قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة لممارسة الرذيلة نظير مبلغ مالى.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة فور حضورها لمقابلة أحد عملائها بناءاً على الإتفاق المسبق بينهما، وعثر بحوزتها على "هاتف محمول يحيوى محادثات بينها وبين راغبى المتعة المحرمة وصور لها فى أوضاع مخلة".
واعترفت المتهمة بتكوينها تشكيلاً عصابياً ضم" شقيقها ، أحد الأشخاص ، 5 سيدات - لثلاثة منهم معلومات جنائية" تخصص نشاطه الإجرامى فى تسهيل الأعمال المنافية للآداب من خلال استقطابهم راغبى المتعة المحرمة لممارسة الرذيلة نظير مبالغ مالية وممارسة المتهمات الرذيلة مقابل أجر مادى يتحصلن عليه.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وضبطهم ، وبحوزتهم "سيارة– 7 هواتف محمول خاصين بالمتهمين تحوى محادثات تؤكد نشاطهم المؤثم – مبلغ مالى"، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى، وإستغلالهم السيارة المضبوطة فى تسهيل تحركاتهم ، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم من متحصلات نشاطهم المؤثم، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ونجحت مباحث مكافحة جرائم الاداب في ضبط سيدتين بالقاهرة، لممارستهما الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى، والترويج لنشاطهما عبر "فيس بوك"، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.
ورصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الإجتماعى، وجود إحدى الصفحات الإلكترونية على موقع التواصل الإجتماعى "الفيس بوك" تحيوى على العديد من صور الفتيات بأوضاع منافية للآداب وبعض العبارات أعلنت خلالها إحدى السيدات إستعدادها لممارسة الأعمال المنافية للأداب بمقابل مادى.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط "سيدتين ، لهما معلومات جنائية"، أثناء تواجدهما بدائرة قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة ، وبمواجهتهما أقرت إحداهن بممارسة الأعمال المنافية للأداب وتسهيل وإستغلال المتهمة الثانية فى تلك الأعمال عبر شبكة الإنترنت مقابل مبلغ مالي.
وأضافت المتهمة بأنها أنشأت تلك الصفحة لذات الغرض، فيما اعترفت المتهمة الثانية بإعتيادها ممارسة الأعمال المنافية للأداب بتحريض من المتهمة الأولى، نظير مبالغ مالية يتقاسمونها فيما بينهما، وعثر بحوزتهما على "هاتف محمول – تبين إحتوائه على رسائل ومحادثات خاصة تؤكد نشاطهما"، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وقال خبراء أمنيون، إن البغاء ظل يمارس خفية في مصر ثم ظهر علانية بعد دخول الحملة الفرنسية عام 1798 ،واستمر تنظيم البغاء حتى بعد احتلال الإنجليز للبلاد عام 1882، حتى شرع فى إلغائه تدريجياً فأنشئت شرطة حماية الآداب عام 1937، وكانت عبارة عن مكتب لحماية الآداب بمحافظة القاهرة برئاسة ضابط برتبة مقدم، يعاونه عدد من الضباط وقوة من الصف والجنود وكانت هذه هى النواة الأولى لشرطة الآداب .
وفي 30 مايو 1940 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء قسم لحماية الآداب والأحداث بديوان وزارة الداخلية، ثم تعاقب إصدار القرارات الوزارية بإنشاء مكاتب لحماية الآداب والأحداث ، وبازدياد الكثافة السكانية وكضرورة حتمية للتطور صدر القرار الوزاري رقم 272 لعام 1972 بإنشاء إدارة مكافحة جرائم الآداب بتنفيذ الإختصاصات المنصوص عليها في القرار ، على أن تتبع مصلحة الأمن العام عقب ذلك صدر القرار الوزاري رقم 2374 لسنة 1979 في شأن إعداد تنظيم إدارة مكافحة جرائم الآداب العامة وانفصالها عن مصلحة الأمن العام واعتبارها إدارة رئيسية من مكونات قطاع الأمن الإجتماعى بوزارة الداخلية، ثم صدر القرار الوزاري رقم 7342 لسنة 1994 بتاريخ 25 يوليو 1994 برفع مستوى الإدارة إلى إدارة عامة يرأسها مدير عام بدرجة مساعد وزير يشرف إشرافاً عاماً على جميع أجهزتها باعتبارها أحد مكونات قطاع الأمن الاجتماعى بوزارة الداخلية التى تضطلع بهدف اجتماعى نبيل ألا وهو الحفاظ على الآداب العامة.
وتضطلع مباحث مكافحة جرائم الآداب بالعديد من الأمور، أبرزها توجيه وتنسيق الجهود لحماية الآداب العامة ووضع الخطط لمجابهة ومكافحة الجرائم التى تخل بها ومتابعة تنفيذها ، ومكافحة الجرائم ذات الصبغة الدولية والتى تستهدف المساس بالآداب العامة داخل جمهورية مصر العربية أو استخدام مصريين فى أنشطتها خارج البلاد ، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات الخاصة بإبعاد الأشخاص أو إدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر أو الدخول للبلاد وقوائم ترقب الوصول لأسباب تتعلق بالآداب العامة وكذلك الرفع من القوائم عند توافر مبرراته.
وأوضح الخبراء أن مباحث الآداب تضع التعليمات المنظمة لجهود وأجهزة مكافحة جرائم الآداب العامة المحلية لتنفيذ الأحكام التى تصدر فى مجال عملها ومتابعتها للنهوض بمستوى التنفيذ.
