نفذ مجلس مدينة العريش بشمال سيناء، موجة الإزالة رقم 16 وإستهدفت إنشاءات وأسوار بنيت على أملاك الدولة بنطاق احياء مدينة العريش .
وأعلن مجلس مدينة العريش فى بيان له، اليوم الأربعاء، أنه في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بترسيخ دولة القانون والتصدى بكل حزم لملف البناء المخالف والتعديات على أراضى الدولة والأراضي الزراعية، وبتوجيهات اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، تم الدفع بحملة إزالات للمخالفات التي تم رصدها وإصدار قرارات إزالة بشأنها.
ترأس الحملة ماجد محمد رئيس المدينة، بمرافقة الإدارة الهندسية والتأمين بالقوات الشرطية، وتم تنفيذ لأعمال الموجة الـ 16 لإزالة التعديات علي أراضي وأملاك الدولة والبناء المخالف على الأراضى الزراعية، وإزالتها فوراً وتحرير محاضر للمتعدين والمخالفين للقانون وإحالتها إلى النيابة المتخصة طبقاً لقرارات رئاسة مجلس الوزراء، وذلك لمنع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون .
وأهاب رئيس مجلس المدينة، بالأهالي سرعة التصالح في المباني الغير مرخصة الواقعة في نطاق مدينة العريش، موضحا أن حملات أخرى ستتواصل وتستهدف المخالفين والخارجين عن القانون.
وأكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، فى فرض هيبة الدولة ومنع التعدي على أملاك الدولة، وإزالة أي تعديات أو مخالفات في البناء.
وأشار المحافظ خلال الاجتماع التنفيذي المصغر بحضور اللواء هشام الخولي، نائب المحافظ، والعميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، ونائب مدير أمن شمال سيناء وقائد قطاع التأمين ورؤساء مجالس المدن ومأموري أقسام الشرطة، إلي إحالة مخالفات البناء إلي القضاء العسكري لردع المخالفين.
وشدد المحافظ علي إنهاء كافة التعديات علي أراضى الدولة، والانتهاء من تقنين أوضاع واضعي اليد الجادين في استغلال الأراضي، وذلك خلال ستة أشهر طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، مؤكدًا تفويض رؤساء مجالس المدن في إصدار قرارات الإزالة للمباني المخالفة.
ولفت المحافظ إلي قيام المحافظة بتقديم تيسيرات كبيرة أمام المواطنين للتصالح في مخالفات البناء ، حيث قامت مجالس المدن بتشكيل لجان ابتدائية لتثمين الأراضي من خلال تقسيم المدن إلي قطاعات، وبعد وضع قيمة للمتر قامت اللجنة العليا لتثمين الاراضي بالمحافظة بخفض القيمة ، وخلال قيام المحافظ بالتصديق علي قرار اللجنة العليا تم تخفيض سعر المتر مرة أخري بنسبة 25% خلال فترة السماح حتي 15 سبتمبر الجاري مراعاة لظروف المواطنين، حيث إن أسعار التصالح بشمال سيناء أقل من كل المحافظات.
وأعلن المحافظ عن تشكيل لجان فنية بمجالس المدن لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وتحديد نوع المخالفة ، وتشكيل لجنة للتقييم علي مستوي المحافظة ولجنة أخري للتظلمات أيضًا علي مستوي المحافظة.. مطالبًا المواطنين بسرعة تقديم طلبات للتصالح في مخالفات البناء ودفع 25% جدية تصالح من قيمة المخالفة، وتقسيط باقي المبلغ علي 3 سنوات علي أقساط ربع سنوية، مطالبا جميع الجهات بالتكاتف والتعاون من أجل فرض هيبة الدولة وتنفيذ القانون بكل حزم علي المخالفين .
