قال النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إنه على مدار أكثر من 40 عاما مضت مثلت التعديات كابوسا للدولة المصرية، مشيرًا إلى الأضرار الاقتصادية لمخالفات البناء على الأراضى الزراعية، ومن بينها تآكل الرقعة الزراعية، ما يضطر الدولة لاستصلاح أراض جديدة بتكلفة هائلة، بجانب البناء على الأراضى الزراعية الذى يضطر الدولة لاستيراد السلع الزراعية ، مشيدا بالجهود المبذولة من أجهزة الدولة لردع المعتدين على الأراضى الزراعية وإزالة التعديات.
وأوضح زين الدين، أن المخالفات تمثل ضغطا على موارد النقد الأجنبي للدولة، وتضطر الدولة لبناء شبكات جديدة للمياه والصرف الصحى، كما تدفع الدولة لتحديث البنية التحتية لتلائم الاستخدام غير المخطط، وتلجأ الدولة لبناء الإسكان البديل للعشوائيات بتكاليف مالية باهظة.
وأضاف أن التعدى على الأراضى الزراعية له آثار سلبية كثيرة؛ حيث إنه يمثل تهديدا مباشرا للأمن الغذائي، لافتا إلى أن ما خسرته مصر من أراضي زراعية، تجاوزت 1.2 مليون فدان، تكفي لتحقيق الأمن الغذائي لأكثر من 25 مليون مواطن، في حالة قيام الأجهزة الحكومية خلال السنوات الماضية بالتصدي للتعديات لحماية الأمن الغذائي للمصريين، وأشار إلى أن نصيب الفرد من الأرض الزراعية الآن أصبح أقل من 1 من عشرة فدان.
وشدد النائب محمد عبد الله زين الدين، على أهمية الشفافية في ملاحقة مخالفات التعديات على الأراضي الزراعية وتدقيق أى بيانات تتعلق بهذه المخالفات ومراقبتها ورصدها الأقمار الصناعية أولا بأول، ورفع كفاءة العاملين في أجهزة حماية الأراضي وإنشاء شرطة متخصصة تضمن الدعم اللازمة لهذه الأجهزة في التصدي لمخالفات البناء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة