وقع حاكم ولاية نيوجيرسي فيل مورفي قانونا يسمح للمهاجرين غير الشرعيين بالحصول على تراخيص احترافية أو مهنية لأول مرة.
ولم يعد ممكنا حرمان سكان نيوجيرسي من الحصول على تراخيص لمزاولة مهن مثل التعليم أو التمريض، بناء على حالة الهجرة الخاصة بهم، شرط أن يستوفوا متطلبات الوظيفة.
وبحسب ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، يوجد نحو 475 ألف مهاجر يقيمون في نيوجيرسي بشكل غير قانوني، وفقا لمركز بيو للأبحاث.
وقال مورفي إن القانون الجديد "يزيل عقبة من طريق عائلات ومجتمعات المهاجرين، ومن طريق الحالمين".
وفيما يخص المستفيدين من البرنامج الفيدرالي لعمل الوافدين الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة منذ الطفولة، والذي كان يمنحهم إذنا بالعمل، أكد مورفي أن هذا البرنامج سيتم إلغاؤه.
وأدلى مورفي بتصريحه، ووقع التشريع، خلال مكالمة فيديو عبر برنامج "زووم"، بمشاركة مشرعي الولاية، ومدافعين عن حقوق المهاجرين.
ويذكر أن مجلس شيوخ الولاية وافق على مشروع القانون في يونيو الماضي، وأقره مجلس الولاية في يوليو الماضي، وهناك أكثر من 200 وظيفة في نيوجيرسي تتطلب ترخيصا، وفقا لوزارة العمل وتطوير القوى العاملة.
وقال المدعي العام للولاية جوربير جريوال إن "نيو جيرسي اليوم تزيل الحواجز التي منعت الأفراد الموهوبين الذين يعملون بجد من استغلال إمكاناتهم ليصبحوا مشاركين حيويين في القوة العاملة بالولاية".
وأضاف: "من خلال الترحيب بجميع الأفراد المؤهلين في صفوفنا المهنية، فإننا لا نستفيد فقط من مساهماتهم في اقتصادنا، بل نبني المجتمعات ونقويها في ولايتنا".
وأقرت 10 ولايات أخرى على الأقل قوانين تسهل على المهاجرين التأهل للحصول على تراخيص مهنية، وفقا للمؤتمر الوطني للهيئات التشريعية للولايات.
ويذكر أن نيوجيرسي منحت التراخيص بشكل استثنائي للعاملين بالمجالات الطبية والرعاية الصحية، بغض النظر عن وضع الهجرة الخاص بهم، وذلك خلال بداية جائحة فيروس كورونا.
