توقع الدكتور وليد ابو حجر خبير التأمين ارتفاع معدلات الاستثمار فى نشاط التأمين الطبى خلال الفترة القادمة لافتا الى انتظار العديد من الشركات العاملة في مجال الرعاية الصحية ، موافقة مجلس النواب فى دورته القادمة على مشروع قانون التأمين الموحد ، والذى حدد دور قطاع التأمين الطبى الخاص فى منظومة الدولة للتأمين الصحى الشامل ، والذى سوف يكون بمثابة التامين التكميلى للرعاية الصحية كما يحدث فى تأمين السيارات الاجبارى والتكميلى ، الأمر الذى يدفع الى مزيد من الإستثمارات في هذا النشاط .
وكشف أبو حجر في تصريحات لـ "اليوم السابع" عن بدء انطلاق كيانات جديدة متخصصة تعمل في نشاط التأمين الطبي خلال الشهور القادمة بعد موافقة الجهات الرقابية ، كما أوضح ان قانون التأمين الموحد الجديد يعطي مساحة كبيرة للاستفادة من قدرات شركات التأمين في تقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين طبقا للمادة " 10 " من القانون الجديد للتأمين الصحي الشامل ، و دور التأمين الطبي الخاص مكمل لمنظومة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل حيث يقدم خدمات إضافية للعملاء كدرجة الإقامة في المستشفى، وسرعة إجراء العمليات الجراحية مع استرداد جزء من التكلفة من هيئة التأمين الصحي ، وفقًا لأسعار تعاقده كما يمكن للمواطن شراء وثيقة تأمين للاستفادة من تغطية تأمينية أوسع.
وحدد مشروع القانون الترخيص للهيئة، إنشاء شركات تأمين متخصصة يقتصر غرضها على مزاولة التأمين الطبى بنوعيه قصير وطويل الأجل، على أن يحدد مجلس إدارة الهيئة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع بالكامل لتلك الشركات بما لا يقل عن 60 مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، كما حدد حدد رسوم تؤديها شركات التأمين الطبي يحددها مجلس إدارة الرقابة المالية، بما لا تتجاوز 100 ألف جنيه عن المركز الرئيسى، و25 ألف جنيه عن كل فرع، و5 آلاف جنيه وذلك عن كل منفذ تسويق أو توزيع دائم لوثائق التأمين، وذلك كله وفقاً لما يصدر عن مجلس إدارة الهيئة من معايير.
