على الرغم من رفع حركة حماس، شعار المقاومة الاسلامية، إلا أن هذا الشعار ما هو إلا غطاء استخدمته الحركة لقمع الفلسطينيين من المدنيين، وهو ما رصدته العديد من المنظمات الدولية، ففى عام 2015، اتهمت منظمة العفو الدولية الحركة بممارسة "حملة وحشية" ضد المدنيين الفلسطينيين فى قطاع غزة، وبحسب المنظمة أنها وثقت عدد من الجرائم الأولى تنفيذ 20 حالة "إعدام بدون قرار قضائي"، وبحسب المنظمة، فى تقرير سابق لها صدر عام 2015، أن الحملة شملت "اعتقال وتعذيب وقتل" المدنيين الفلسطينيين.
أما ثانى الجرائم التى رصدها لحركة حماس، تسوية الحركة حساباتها مع معارضيها، إذ قال التقرير أن الأشخاص الذين عُذبوا "أعضاء فى حركة فتح"، التى تعتبرها حماس خصم سياسى لها، وأشار التقرير، إلى أنه من المفجع أنه فى وقت كانت تقتل فيه إسرائيل المدنيين بأعداد كبيرة، كانت حماس تنتهز الفرصة لتسوية حساباتها مع المعارضين.
وفى تقريرها، وصفت المنظمة عدد الحالات التى عُذب وقتل فيها فلسطينيون على يد عناصر حماس، بتهمة مساعدة إسرائيل بأنها طرق "تقشعر له الأبدان، إذ منحت إدارة حماس قواتها الأمنية يدا مطلقة لممارسة انتهاكات مروعة ضد الفلسطينيين، وأن بعض هذه الانتهاكات يرقى لجرائم الحرب بهدف نشر الخوف ف قطاع غزة .
وعلى الرغم من بشاعة هذه الجرائم، إلا أن الجريمة الأشهر هى قضية اغتيال إياد المدهون، عثرت عليه مقتولًا شمال قطاع غزة عام 2013، واتهمت زوجته عناصر الحركة بتصفيته للعمل ضد مصالحهم فى قطاع غزة، ما سبق جزء صغير من تاريخ كبير من جرائم حركة حماس، التى رسخت عمليات الاغتيال باسم الأخلاق والدين، كما حدث فى 8 من أبريل عام 2005 فى عملية، اغتيال الشابة يسرى العزامى، وهى شابة محجّبة متدينة تدرس اللغة العربية فى الجامعة الإسلامية، وكانت أثناء عملية الاغتيال البشعة فى السيارة مع خطيبها ومعه شقيقه وخطيبته.
وقتها صرّح رسميا توفيق أبو خوصة، المتحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية، بأنّ القتلة اعترفوا بانتمائهم لكتائب عزالدين القسام التابعة لحركة حماس، وأنّهم أخذوا أمر الاغتيال من مسئولهم فى الحركة، كما ضمت جرائم حماس، اغتيال سكرتير جمعية الكتاب المقدّس، فى مدينة غزة الشاب رامى عياد (31 عاما) بعد خطفه وتعذيبه ورمى جثته فى غابة قريبة من مدينة غزة، فى أكتوبر من عام 2007، بعد الاستيلاء على هاتفه المحمول وبطاقة ائتمان زوجته.
سبق ذلك فى أبريل 2007 ذاته تفجير مكتبة تابعة لجمعية الكتاب المقدس، وتخريب مدرسة النور المسيحية، والاستيلاء على بعض محتوياتها، وقيل آنذاك أن هؤلاء القتلة ينتمون لما يسمى "جيش الإسلام".
ويأتى تفجير حماس، لمسجد ابن تيمية فى مدينة رفح، من أبشع الجرائم، حيث دمروا المسجد براجمات الصواريخ على المصلين فيه من أنصار الشيخ عبد اللطيف موسى؛ بحجة أنّهم جماعة سلفية فى أغسطس 2009 بعدما فرضت حماس سيطرتها على القطاع، ولم تتوقف حركة حماس عن ارتكاب جرائم القتل والخطف والتعذيب تحت الأرض وانما أيضا نفذ أعضاء الحركة العديد من الجرائم من خلال تسريب الغاز السام إلى غرف السجناء والمعتقلين، وكذلك قصف العديد من الأماكن وتفجيرها، وتزعم أن قوات الاحتلال الإسرائيلى قامت بقصف هذه الأماكن .
وفى 27 أغسطس 2014 كشف قيادى بالأمن الوقائى الفلسطينى عن جرائم ترتكبها حركة حماس فى قطاع غزة، وقال إن هذه الجرائم تتنافى مع ما تعلنه الحركة بأنها مقاومة، موضحًاإن غالبية هذه الأعمال كانت تتم فى الأنفاق الموجودة فى الحدود بين القطاع وإسرائيل ومصر.
وقال إن الأنفاق التى كانت بنتها حماس على الحدود مع مصر وإسرائيل كانت تمارس بداخلها أفعال مشينة، حيث كان يمارس بداخلها إلى جانب عمليات التهريب أعمال أخرى غير أخلاقية، خاصة خلال حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، وهى الفترة التى شهدت ازدهارا فى عملية بناء الأنفاق، لافتا إلى أن كل من حاول الكشف عن هذه الأعمال التى كانت تحدث داخل الأنفاق كان مصيره القتل من جانب أمن حماس.
وأوضح أن حماس كانت تضع الغاز السام فى الأنفاق لقتل من بداخلها، ثم تدعى بعد ذلك أن إسرائيل قامت بقصف النفق.
من جهة أخرى، الوجه الحقيقى لحركة حماس ظهر بعد المقاطعة العربية لتنظيم الحمدين، ففى عام 2017 مولت الحركة مسيرات تضامن مع أمير قطر تميم بن حمد، ورموز النظام القطرى الداعم للإرهاب.
وظهر انحياز الحركة واضحًا فى ملفات عدة للنظامين القطرى والتركى على حساب الدول العربية الكبرى، وآخر تلك المواقف التطاول الذى أقدمت عليه حماس بحق الإمارات التى اختارت الدخول فى اتفاقيات مع إسرائيل مقابل وقف النشاط الاستيطانى فى الأراضى الفلسطينية.
ورغم التطبيع المفتوح والقائم منذ سنوات بين أنقرة وتل أبيب، إلا أن حركة حماس لم تقدم على موقف مماثل مع النظام التركى، وهو ما يعكس نوايا تلك الحركة الحقيقية بحسب مراقبين.
وتواجه حركة حماس اتهامات دائمة من الدول الغربية بالتورط فى أعمال إرهابية، وشن هجمات ليس فقط على الإسرائيليين، ولكن على الأجانب أيضا. وفى يونيو الماضى، واجهت بنوك قطرية دعاوى قضائية فى الولايات المتحدة، تكشف حصول حماس على تمويلات عبر قطر استخدمتها فى قتل أمريكيين.
