أفضل مداخلة.. خبير مكافحة الإرهاب يؤكد إهدار المليارات لخلق تريند وهمى

تضمنت التعديلات الأخيرة على قانون «الضريبة على الدخل» خفَّضت شرائح الضرائب على أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة ورفعت حد الإعفاء الضريبى بنسبة 60٪. 

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه لا نية لزيادة الضرائب؛ فالحكومة حريصة على استقرار السياسيات الضريبية، على النحو الذى يُسهم فى جذب استثمارات جديدة وتوفير فرص العمل، لافتًا إلى أن منظومة الإدارة الضريبية تشهد إصلاحات تاريخية لتكون أكثر تطورًا من خلال الاعتماد على نظام رقمى متكامل للتيسير على الممولين أو المكلفين؛ بما يُسهم فى تحصيل حق الدولة ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى وحصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة وإرساء دعائم العدالة الضريبية.

أضاف، ردًا على شائعات أعداء الوطن، أن استهداف زيادة نسبة الضرائب للناتج المحلى بنسبة 2.5٪ خلال 5 سنوات من 14 إلى 16.5٪ بنمو سنوى 0.5٪ من الناتج المحلي؛ باعتباره أحد المؤشرات الاقتصادية المهمة، لا يعنى مطلقًا أى زيادة فى أسعار الضرائب؛ بل يعنى تكثيف جهود توسيع القاعدة الضريبية والاستفادة من زيادة نمو الناتج المحلى وهو ما يزيد حصيلة إيرادات الدولة مع الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية، وتعزيز آليات مكافحة التهرب الضريبى وتحقيق العدالة الضريبية. 

أشار إلى أن الحكومة قامت بتخفيف الأعباء الضريبية على المواطنين خاصة محدودى ومتوسطى الدخل، وقدمت العديد من التيسيرات الضريبية لمساندة الممولين فى مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

أوضح أن التعديلات الجديدة لقانون «الضريبة على الدخل» تُسهم فى إرساء دعائم العدالة الضريبية بشكل تصاعدي، وتحسين الشرائح الضريبية، وتحقيق وفر ضريبى للشرائح الأقل دخلًا، والمتوسطة وفوق المتوسطة، ومعالجة تشوهات المنظومة السابقة التى كانت ترتكز على «الخصم الضريبي»، مؤكدًا أنه تمت زيادة حد الإعفاء الضريبى بنسبة 60٪، إذ تم رفع الشريحة المعفاة لكل ممول من 8آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، إضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصى لأصحاب المرتبات من 7 آلاف جنيه إلى 9 آلاف جنيه، ومن ثم سيكون الدخل السنوى لذوى المرتبات حتى 24 ألف جنيه معفى من الضرائب.

لم تقف أكاذيب الاخوان عند هذا الحد بل وصل بها الأمر إلى تشويه صندوق مصر السيادى وتحريف تصريحات رئيسه التنفيذى بأن مصر ستصدر الكهرباء ب 2.5 سنتا وهو ما نفاه الرئيس التنفيذى للصندوق أيمن سليمان مؤكدًا أن كل ما يثار حول هذا الأمر مجرد شائعات، وأنه لم يتم تحديد أسعار التصدير بعد.

وكشف الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أسعار الكهرباء فى مصر متفاوتة، وذلك بحسب تكلفة إنتاجها سواء من يتم إنتاجه من الغاز أو السولار أو من مصادر الطاقة المتجددة، موضحًا أن مستقبل إنتاج الطاقة الشمسية فى مصر واعد جدا ويمكن أن تحقق أسعار تنافسية مع الأسعار العالمية وأن يصل سعرها من محطات التوليد 2.5 سنتا للكيلو وات، مضيفا أن ذلك لا يعد دلالة على متوسط تكلفة السعر بإضافة تكاليف النقل لمحطات التوزيع وهو ما سيضاف على السعر، ولذلك تحصل الشرائح الغير مدعمة على الكيلو وات بـ 8 سنت، موضحًا أنه حتى بهذا السعر لدينا ميزة تنافسية حيث أن متوسط تكلفة الإنتاج ينخفض ولكن لم نصل إلى أن يصبح 2.5 سنتا للكيلو وات.