أعلنت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال في السودان، تشكيل لجنة لمراجعة القرارات التي تتعلق بإنهاء خدمات بعض منسوبي الدولة وَمراجعة التقارير الصادرة عنهم، وقال عضو اللجنة وجدي صالح في المؤتمر الصحفي الذي عقده بسونا، انهم لن يترددوا في إلغاء اي قرار مخالف، مؤكداً ان اللجنة ستصدر قرارات في كل التظلمات.
وقطع بأن اللجنة ستراجع كل القرارات التي اصدرتها بموجب القانون وهي مرنة وهي تقوم بذلك من تلقاء نفسها، وقال إن عدم الاعتراف بالخطأ وتصحيحه تسلط وان الحديث عن القدسية وعدم الوقوع في الخطأ يعني الدكتاتورية
واضاف "سنراجع هذه القرارات سواء تقدم المفصول بتظلم أم لم يتقدم للتأكد من صحة القرارات وسنصحح ذلك وسنعيد من لم يكن قرار إنهاء خدمته مبني على حيثيات صحيحة."
وأشار وجدي إلي أنهم اعتمدوا في قراراتهم على لجان تفكيك كانت مشكلة داخل المؤسسات مما اوقعهم في الخطأ.
وأوضح أن وزيرة المالية المكلفة الدكتورة هبة محمد علي شكلت لجنة سميت لجنة "استلام الأموال وإدارة الأصول المستردة" بواسطة لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989.
وقال إن هذه اللجنة مشكلة من خبراء، وهم الذين سيحددون كيفية الاستفادة من هذه الأصول المستردة وكيفية الانتفاع من هذه الأموال.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة