قال الدكتور أشرف فليفل، عضو لجنة وزارة العدل وتطوير الشهر العقارى، إن الفترة الماضية ظهرت كمية كبيرة من الشائعات فيما يخص الملكية وأحكام صحة التوقيع والصحة والنفاذ والرسوم بناء على ذلك قمنا بالرد على تلك الشائعات، مضيفا أن الشهر العقارى يوجد به طلب يسمى الطلب الرضائى وهو أن يتفق البائع والمشترى مع بعضهم وقيمته 500 جنيه وتشمل معاينة المساحة.
وأضاف، مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة الحدث اليوم، إن الرسوم في الشهر العقاري ليست 7% ولكنها عبارة عن 500 جنيه للشقة مساحة 100 متر و1000 جنيه لمساحة 200 متر، موضحا أن هذا ما حدث ولكنه وصل إلى بعض الناس على أن هناك نمطا جديدا للتسجيل في مصر ولكن هذا القانون صادر منذ 14 عاما.
وتابع أن ما يخص قانون المحاماة فليس للشهر العقاري التدخل فيه، مضيفا أن من الأشياء المهمة التي كانت تمنع تسجيل الوحدات السكنية هو عدم وجود رخصة للمباني والشهر العقاري لا يصح له أن يسجل عقارا مخالفا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة